إحصائية بأرقام مرتفعة لقتلى أعمال العنف في ليبيا خلال 2017‎

وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقتل 433 شخصا، بينهم 79 طفلا وعشر نساء؛ جراء أعمال العنف والاقتتال العشوائي، وضحايا المفخخات والألغام، في جميع أنحاء البلاد خلال العام 2017.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الصادر الاثنين، أن من بين هؤلاء الضحايا 201 عملية قتل خارج إطار القانون، في وقائع مجزرة براك الشاطئ في جنوب ليبيا، ومجزرة الأبيار، وأحداث قنفودة والبريقة شرقي البلاد، إضافة إلى أحداث الهيرة وترهونة وورشفانة غربي البلاد، لا سيما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة، بحسب قولها.

وقالت اللجنة إن نحو 157 مدنيا لقوا حتفهم؛ جراء المفخخات والألغام في مدن بنغازي ودرنة وسرت، مضيفة أن من بين الضحايا أيضا 75 مدنيا قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية في مدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس.

ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتقال 143 شخصا تعسفيا، واختطاف 186 شخصا، مشيرة إلى أن أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري وقعت في مدن طرابلس وسبها وبنغازي ودرنة وورشفانة وسرت وإجدابيا ورأس لانوف والخمس والعجيلات والكفرة وتاجوراء وقصر بن غشير وترهونة والزاوية، وفق تقريرها.

وأكد التقرير السنوي للجنة وقوع 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي، أو غير قانوني، وتعذيب ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم، منوها إلى تعرض مراسلي وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية، في مدن طرابلس وبنغازي وسبها.

ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وقوع عدد 15 حالة اعتداء على مرافق صحية في مدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر، على حد قولها.

وأشارت اللجنة الحقوقية إلى أنه لا يزال يعاني المواطنون في ليبيا من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية، وأن معدل حجم المعاناة الإنسانية في البلاد طال ثلث السكان، مؤكدة أن السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي والصحي، بحسب ما ذكر التقرير.

وقالت لجنة حقوق الإنسان إن عدد من يحتاجون للمساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية وصل إلى ثلاثة ملايين ونصف، من بينهم 391 ألفا و416 نازحا ومشردا في داخل ليبيا.

وأوضحت اللجنة أن أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في ليبيا هو استمرار الأزمة السياسية، وحالة الانقسام السياسي، وتأخر التسوية للأزمات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى استمرار أعمال العنف والاقتتال في مدن عدة، وانهيار القطاع الصحي، والنقص في الأغذية والمياه والأدوية.

فضلا عن غياب الخدمات الأساسية، وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية، وغلاء الأسعار، ونقص السيولة النقدية بالمصارف، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد، ما ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت، في تقريرها الاثنين، انخفاض معدل ضحايا الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.