الكنيست يصادق على قانون لإعدام منفذي عمليات المقاومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات مقاومة أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين إسرائيليين.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن عضو الكنيست نحمان شاي، قوله تعليقا على القانون إن "عقوبة الإعدام لا تردع، بل تخلق أبطال الإرهاب"، وفق تعبيره، حيث صوت لصالح القانون  52 عضوا مقابل رفض 49 من أصل 120 نائبا.

وتقدم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، الذي يتزعمه وزير الحرب إفيغدور ليبرمان، والذي قال خلال جلسة مناقشة القانون: "لا أستطيع أن أفهم كيف أن عقوبة هدم المنازل رادعة وعقوبة الإعدام ليست رادعة"، في إشارة إلى سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات منفذي العمليات.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "في جميع صفقات التبادل منذ عام 1983، أفرجت إسرائيل عن 758 7 إرهابيا، ولذلك كل إرهابي آخر داخل السجن يخلق حافزا للآخرين بتنفيذ محاولات اختطاف"، في إشارة إلى صفقات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وانتقد ليبرمان معارضي القانون، وقال: "للأسف هناك من يريد معارضة القانون لمجرد المعارضة ولإغلاق حسابات سياسية، أشكر رئيس الوزراء (نتنياهو)؛ لوقوفه إلى جانب تقديم القانون".

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

وكانت أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل اتفقت، الشهر الماضي، على تقديم مشروع قانون للكنيست، يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق منفذي عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.