لماذا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بزواج القاصرين؟

نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن إحدى غرائب هذا العصر، حيث يسمح للقاصرات بالزواج في قلعة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن زواج الأطفال أمر شائع جدا في دول العالم النامي، حيث تُزوج فتاة من أصل ثلاث قبل بلوغها سن الثامنة عشر، وإن لم يتم مقاومة هذه الظاهرة فإن 1.2 مليون طفلة حول العالم ستكون زوجة أحدهم بحلول سنة 2050.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية البلدان المتصدرة لقائمة ترتيب أعلى نسب زواج في صفوف القاصرين هي بلدان أفريقية، وتحتل الولايات المتحدة مراتب متدنية في هذا المضمار، خاصة فيما يتعلق بزواج الفتيات. وفي حين كان دبلوماسيو الولايات المتحدة ينشطون بكل حزم من أجل مقاومة هذه الظاهرة في الخارج، فهي ما زالت موجودة في وطنهم، حيث يسمح بزواج الأطفال دون رادع قانوني، وفي أغلب الأحيان يتم ذلك بموافقة الأهل ومباركة القاضي أو رجل دين.

وأفادت المجلة بأن جميع الولايات الأمريكية لم تشرع بعد قانونا واحدا يحظر هذه الممارسة، المنتشرة بين الجماعات الدينية المحافظة وبين الفقراء وسكان الأحياء الشعبية. ولكن قد تمارس أيضا في مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية وبعض العلمانيين والورعين. وتفيد الإحصائيات التي أجراها برنامج "فرونتلاين" التلفزيوني بأن أكثر من 207 آلاف قاصر أمريكي قد وقع تزويجهم في الفترة الفاصلة بين سنة 2000 و2015.

وأشارت المجلة إلى أن أكثر من ثلثي هؤلاء تقل أعمارهم عن 17 سنة، ويوجد من بينهم 985 طفلا أعمارهم دون 14 سنة، و10 منهم تقل أعمارهم عن 12 سنة. وما يزيد الطين بلة عدم تحديد 27 ولاية أمريكية للسن الأدنى للزواج، وإن كان من المشجع تراجع هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا يعود إلى تغير المعيار الاجتماعي وارتفاع نسبة التمدرس لدى الفتيات والعزوف عن الزواج بشكل عام.

سنة 2000، سجل عقد زواج أكثر من 23.500 قاصر، بينما انخفض هذا الرقم إلى ما يزيد قليلا عن 9000 بحلول سنة 2010. ولكن شهدت سنة 2014 توقيع عقد زواج أكثر من 57 ألف قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. وقد دخل هؤلاء قفص الزوجية وأمضوا أهم عقد في حياتهم، وهم لم يبلغوا بعد سن الرشد القانوني. وفي هذه الحالة، لا يستطيع هؤلاء القاصرون التقدم بطلب الطلاق، أو توقيع عقود الإيجار، أو طلب الحماية وتوفير الملجأ في حال تعرضوا للأذى.

وأوضحت المجلة أن المعارضين لهذا الزواج كثيرون في مختلف الأطياف السياسية، إذ يعتقد المحافظون الاجتماعيون أن الزواج المبكر قد يخفض من نسب الولادات خارج إطار الزواج، ويقلل من عدد الأمهات العازبات اللاتي يعشن على الرعاية الاجتماعية. كما يدعم هذا الشق السياسي حماية التقاليد الاجتماعية والأعراف.

في المقابل، يرى الليبراليون أن الزواج يجب أن يكون خيارا شخصيا لا شأن للدولة فيه. وقد دافع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والأبوة المخططة، وهي مجموعة وطنية تعمل على توفير خدمات الصحة الإنجابية، عن هذه الممارسة لأن حظرها من وجهة نظرهم يتضارب مع الحق في الزواج. أما مؤيدو منع زواج القاصرين فيعتقدون أنه إن كان الأطفال ملتزمين بجدية الزواج من بعضهم البعض، فيمكنهم الانتظار حتى بلوغ سن الرشد القانوني لعقد الزواج، لحماية الأطفال من العادات الدينية المؤذية.

وذكرت المجلة أن العائلة الأمريكية تعتقد بأن من مصلحة أطفالها الزواج في سن مبكرة، خاصة في حال كانت الفتاة حاملا. ولكنهم باتخاذ مثل هذا القرار يعتدون على أطفالهم ويؤذونهم بشكل لا يمكن إصلاحه. وحيال هذا الشأن، تفيد الإحصائيات بأن بين 70 و80 بالمائة من حالات هذا النوع من الزواج تنتهي بالطلاق.

وأكدت المجلة أن احتمال عيش هؤلاء الأطفال في الفقر يتضاعف في ظل هذا الزواج، إلى جانب ازدياد تعرضهم للعنف من قبل القرين بثلاث مرات مقارنة بالزواج في سن البلوغ. كما أن 50 بالمائة من بين هؤلاء الأطفال يغادرون المدارس في سن مبكرة، وتقل نسبة إنهائهم لدراستهم الجامعية بشكل مأساوي. إلى جانب ذلك، تزيد مخاطر الإصابة بالسكري والسرطان والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض الجسدية، ناهيك عن احتمال معاناتهم من الأمراض العقلية.

وأوردت المجلة أن كل هذه التداعيات الخطيرة قد منحت أرضا صلبة يقف عليها الناشطون المعارضون لهذا الزواج. وهم بصدد تحقيق النصر في بعض الولايات، على غرار ولاية فيرجينيا وتكساس ونيويورك التي حددت السن القانونية للزواج، فيما تعتبر بعض الولايات من هم دون 18 سنة مؤهلين قانونيا للزواج.

وفي الختام، ذكرت المجلة أن ولاية كونيتيكت قد منعت زواج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، بينما تنتظر 11 ولاية أخرى تفعيل القوانين التي تمنع زواج الأطفال، على غرار أريزونا وفلوريدا وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي وبنسيلفانيا، حيث تفكر هذه الولايات في تطبيق حظر شامل للزواج قبل سن 18 سنة.