هل تجدد ثغرة "الكركرات" الصراع بين المغرب والبوليساريو؟

تتجه قضية ثغرة "الكركرات" إلى التصعيد من جديد بين المغرب وجبهة البوليساريو، ما دفع أمين عام الأمم المتحدة، إلى دعوة الطرفين على التهدئة والتزام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع حول الصحراء المغربية الموقع بينهما في 1991.

غوتيريس قلق

 
دعا أمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المغرب وجبهة البوليساريو (الانفصالية) إلى التهدئة، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد تصاعد الحرب الكلامية بين الرباط والجبهة المنادية بانفصال الصحراء.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "الأمين العام قلق بشكل عميق إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة في المنطقة المجاورة للكركارات، في المنطقة العازلة".

وعبر غوتيريس عن "قلقه البالغ" إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة بالقرب من الكركارات والناجمة عن الانتهاك الصارخ من طرف (البوليساريو) لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.

وشدد غوتيريس على أن "انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من الكركرات في أبريل الماضي، إلى جانب انسحاب العناصر المغربية من المنطقة في وقت سابق، كان أمرا حاسما لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية مبعوثه الشخصي هورست كولر".

ودعا الأمين العام، في هذا السياق، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات"، مشددا على "ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن".

حق الدفاع عن النفس

واعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبدالرحيم المنار اسليمي، البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بمثابة تحذير أممي للبوليساريو حول الأعمال التي إما قام بها أو ينوي القيام بها عن طريق نشر بعض أفراد من مليشياته لعرقلة المرور في المنطقة العازلة.

وتابع عبدالرحيم المنار اسليمي، في تصريح لـ"عربي21"، أن هذا التحذير الأممي يُعطي للمغرب حق الدفاع الشرعي عن النفس (طبقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة) ضد كل عمل عدواني طائش قد يقوم به البوليساريو في المنطقة العازلة. 

وسجل: "وذلك لكون بيان الأمين العام الأممي يستمد مرجعيته من قرار مجلس الأمن رقم 2351 (28 أبريل 2017) الذي يقر أن الأزمة في المنطقة العازلة في الكركرات تتعلق بمسائل أساسية مرتبطة بوقف إطلاق النار واتفاقيات أخرى، فالبوليساريو بنشره لأفراد من مليشياته ومحاولته عرقلة المرور في المنطقة العازلة يكون بذلك بصدد تحدي مجلس الأمن مرة أخرى وخرق لقواعد قانونية دولية، الشيء الذي يُعطي للمغرب بمقتضى قواعد ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع الشرعي عن النفس".

وأفاد: "يفتح بيان الأمين العام الأممي المدعوم بمرجعية قرار مجلس الأمن رقم 2351 وكل النقاشات التي سبقته في نيسان /أبريل الماضي فرصة قانونية لحق الدفاع الشرعي عن النفس والتصدي لكل المخاطر الموجودة في المنطقة العازلة، والمطلوب مراقبة الوضع فالتهديدات والتحركات التي قام بها البوليساريو جعلته يسقط في فخ تحمل مسؤولية أي حدث عدواني قد يمس الافراد العابرين للمنطقة العازلة نحو موريتانيا".

المغرب مسؤول

 
من جهتها قالت وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة (تابعة للبوليساريو) نقلا عن مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويت، إن "دورية شرطة لازالت ترابط في مكانها لليوم الثالث على التوالي وإن حركة المرور طبيعية جدا وإن الدورية لن تمنع أبدا أو تعيق تلك الحركة في انسجام تام مع التزامات جبهة البوليساريو الدولية".

وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على المغرب لتطبيق التزاماته الدولية خاصة المتعلقة باتفاقيات وقف إطلاق النار، كما تطالب الأمم المتحدة بالالتزام بحل مشكل "ثغرة الكركرات" وأن البوليساريو قد قررت إجراء دوريات للشرطة المدنية في منطقة الكركرات غير أنه قد يتم اللجوء الى خطوات أخرى في حالة التمادي في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتحقيق الشرعية الدولية في نزاع الصحراء المغربية.

وتتهم جبهة البوليساريو المغرب بالمسؤولية عن التوتر والاحتقان والتصعيد لارتكابها خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، من خلال فتح معبر في منطقة الكركرات، والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2153.

المغرب يدين البوليساريو

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية مغربية)، إن المغرب اتخذ مساعي على جميع المستويات منذ ظهور أولى عناصر جبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالكركرات في 3 يناير الجاري، مضيفا أن هذه العناصر اضطرت إلى مغادرة المكان بأمر من المينورسو.

ودعت المملكة كافة محاوريها لتحمل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم ومطالبة "البوليساريو" بمغادرة منطقة الكركرات بشكل فوري ودون قيد أو شرط.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المملكة تدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تقوم بها "البوليساريو"، والتي تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وتمس بشكل خطير بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف "البوليساريو" تشكل تحديا للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن.

التطورات الأخيرة على الحدود بين المغرب وموريتانيا، وبالضبط في منطقة "الكركرات"، جددت الجدل حول السيادة على المنطقة، بعد أزمة نيسان /أبريل 2017 التي اقتربت معها المنطقة من المواجهة المسلحة بعد دفع الطرفين بتعزيزات عسكرية إلى محيط "الكركرات".