المغرب: الضرائب على الملابس التركية إجراء وقائي لمدة سنة

كشفت الحكومة المغربية أن قرار الرفع من الضرائب على ورادات النسيج والألبسة التركية، هو "إجراء وقائي ولمدة سنة واحدة فقط"، وأن الحسم في المسألة رهين بنتيجة المشاورات الجارية مع تركيا في إطار اتفاق التبادل الحر. 

جاء ذلك في جواب للوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالحكومة المغربية، رقية الدرهم، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، ردا عن سؤال حول "قطاع النسيج بالمغرب".

وقالت رقية الدرهم إن قرار بلادها فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، هو (إجراء وقائي) لمدة عام فقط".

وكانت الحكومة المغربية قد قررت الرفع من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب عبر "إشعار عام" بمثابة قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

وأضافت الوزيرة في نص جوابها الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنه "للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات بعض منتجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي".

وأوضحت الوزيرة أن رفع الضريبة جاء "نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك لحين الانتهاء من المشاورات مع تركيا بإطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا".

وزادت أن هذا القرار "تدبير وقائي لمدة سنة فقط لحماية المنتج الوطني"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل والتوضيحات.

ومضت الوزيرة تقول بأن "هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الإثنين، ما يعني دخوله حيز التنفيذ الثلاثاء".

وقام "عربي21" بالبحث في الموقع الرسمي "للجريدة الرسمية"، غير انه إلى حدود منتصف نهار الأربعاء لم ينشر القرار، وأن آخر القرارات المنشورة لا في الجريدة الرسمية لا علاقة له بما تحدثت عنه الوزيرة.

وكانت جريدة إلكترونية مقربة من رجال الأعمال، وحدها قد انفردت وحدها بنشر خبر نشر القرار في الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، فيما لم ينشر القرار إلى حدود منتصف النهار من يوم الأربعاء. 

وتعد "الجريدة الرسمية" بمثابة صحيفة تصدرها الحكومة تضم القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية الصادرة، كما تحتوي الجريدة الرسمية على الأحكام القضائية والإعلانات الرسمية، ويعتبر القانون نافذا فور إعلانه وتعميمه في الجريدة. 

هذا وخلف قرار الحكومة المغربية غضبا للنشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا القرار هجوما جديدا على الطبقة المتوسطة التي بفضل المنتوجات التركية تقتني ألبسة بجودة مقبولة وبأثمنة في المتناول.

وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك "بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة"، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية.

وحققت صناعة الملابس التركية اختراقا كبيرا في السوق المغربية، خاصة على مستوى ملابس الأطفال والنساء المحجبات، واستطاعت أن تنجح بما توفره من جودة في المنتوج وبأسعار أقل بكثير من الماركات العالمية التي كانت مسيطرة على السوق المغربية.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.