هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت وسائل إعلام إماراتية ومصرية أخبارا كاذبة عن مصادرة الشرطة البريطانية حاسوبا وهاتفا من الأكاديمية المصرية "مها عزام"، في إطار تحقيقاتها في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2015.
ويبدو أن هذه الوسائل تعمدت إقحام اسم الأكاديمية المصرية المعروفة بمعارضتها للانقلاب في مصر في حادثة مصادرة الشرطة البريطانية للحاسوب والهاتف من أكاديمية مصرية، برغم أن حادثة المصادرة الحقيقية تمت من أكاديمية أخرى تدعى "مها عبد الرحمن"، حيث كانت عزام نفت سابقا أي علاقة له بقضية ريجيني.
واستنكرت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، ما نشر على موقع 24، الخميس بشأن علاقتها بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، منقولا عن وسائل إعلام الانقلاب قائلة: "ليست لي أي علاقة لا من قريب أو بعيد بهذا الأمر، فلم أقابل ريجيني في حياتي قط، ولم أشارك في الإشراف على أبحاثه أو حتى توجيهه بأي صورة من الصور، فضلا عن أنني لست أستاذة في جامعة كامبريدج البريطانية".
وأكدت في تصريح لها أن المصادر الإعلامية المصرية تستمر بالأكاذيب والمغالطات الفجة لربطها بقضية ريجيني. وقالت "دلالة كذب النظام إنه لم يتم الاتصال معي من قبل السلطات البريطانية أو الإيطالية وما كتب عني في الموقع لا يتعدى تلفيقا علنيا".
وأضاف أن "إصرار الإعلام المصري على الخلط بيني وبين الأكاديمية د.مها عبد الرحمن لابد أن يشير إلى واحد من أمرين؛ إما أن جهاز الأمن المصري والمؤسسة الدبلوماسية المصرية متجردين من أقل قدر من الكفاءة بحيث أنهما لا يستطيعان التفرقة بين أكاديميتين في بريطانيا تتشاركان نفس الاسم الأول وليس حتى اسم العائلة، وإن كان كذلك فمثل هذا الفشل الذريع دليل على مدى الانهيار التام في كفاءة أجهزة الدولة الانقلابية. أو أن هذا الخلط مقصود من قبل النظام، وإن كان كذلك فهذا يدل على أن الدولة الانقلابية تشعر بالضغط الشديد من عمل المجلس الثوري المصري وتحاول تشويهه خاصة في داخل مصر كمحاولة لإضعافه وتقويض رسالته الثورية".
صورة الأكاديمية المصرية مها عبد الرحمن