المحكمة الأمريكية العليا تدرس مرسوم ترامب حول الهجرة

أعلنت المحكمة الأمريكية العليا مساء الجمعة، أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة، والذي يتضمن منع مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) ومسؤولين حكوميين فنزويليين، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد القرار الرئاسي تعطيلا قضائيا من قاضيين في هاواي وميريلاند، ما أدى إلى تقديم الحكومة الأمريكية طعنا على القرارات القضائية، أسهمت في تصاعد المعركة القضائية واللجوء إلى المحاكم منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأقرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتطبيق قرار ترامب حول الهجرة جزئيا، لكنها استثنت منه "الأجانب الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

اقرأ أيضا: ميركل تندد بقرار ترامب حول الهجرة وتعتبره معاديا للإسلام

وأمرت المحكمة العليا بتنفيذ المرسوم لكنها لم تبد رأيها في المضمون، وهذا ما قبلت القيام به الجمعة، ويفترض أن تبدأ بدراسة النص في الربيع قبل الإعلان عن القرار بحلول حزيران/ يونيو القادم.

وفي تعليق له، أكد محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عمر جودت، أنه يمكن للمحكمة العليا أن تضع حدا نهائيا لجهود الرئيس ترامب في تقويض المساواة الدينية التي يتضمنها الدستور والمبادئ الأساسية لقوانين الهجرة في أمريكا.

وأضاف أن "المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف رأت أن هذه الصيغة من المرسوم غير دستورية وغير قانونية أو الاثنين".

وكان ترامب وقّع في 25 أيلول/ سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأمريكية.

وتحظر النسخة الجديدة دخول رعايا كل من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، ويفرض المرسوم قيودا على دخول مسؤولين في الحكومة الفنزويلية الأراضي الأمريكية، وكان من المفترض بالقيود المرفقة بالمرسوم الجديد أن تدخل كاملة حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا: عودة معركة "حظر الهجرة" بين ترامب والقضاء الأمريكي