خبراء من الأمم المتحدة يطالبون مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

طالب خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، الجمعة، السلطات المصرية بتوقيف تنفيذ جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها وأن تعيد محاكمة من أدينوا بعد محاكمات غير عادلة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة في جنيف. لكن مصادر في القضاء والادعاء بمصر رفضت هذا الانتقاد.

وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة في بيان "أثرنا العديد من القضايا المحددة مع السلطات المصرية ونواصل تلقي المزيد منها .وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث الحكومة على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ".

وأضاف البيان "يجب على السلطات أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة".

وينشط مسلحون في محافظة شمال سيناء المصرية شنوا خلال العام المنقضي هجمات على أهداف مدنية أيضا. ومددت مصر هذا الشهر حالة الطوارئ السارية بالبلاد ثلاثة أشهر أخرى. وتسمح حالة الطوارئ للسلطات بتوسيع نطاق حملتها على من تصفهم بأعداء الدولة.

وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية.

ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في ظروف مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيانهم "نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة غالبا خلال فترة اختفاء قسري".

وهؤلاء الخبراء الخمسة هم "خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز وأجنيس كاليمارد وبرنارد دوهايم ونيلز ميلتسر وفينيلا أولين".

وقالت مصادر في القضاء والادعاء في مصر إن الأحكام التي تصدر في كل القضايا تعتمد على أدلة من التحقيقات والاعترافات والأدلة الجنائية وإن المحاكم لا تعتمد على اعترافات تعتقد أنها جاءت نتيجة تعذيب أو إكراه.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: إن بيان الخبراء يمثل تدخلا في الشؤون القضائية لمصر وأضافت أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد محاكمات عادلة يتم فيها ضمان حقوق المتهمين والدفاع عنهم بما يتسق مع القانون.

وقالوا إن "من أدينوا ارتكبوا جرائم أدت إلى سقوط قتلى أبرياء وإلى تهديد الاستقرار والأمن القومي وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام في مصر".