كيف سيرد ابن طلال على "تجميد" أراضيه بمصر وقت احتجازه؟

بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال، إثر ما يقرب من 3 أشهر من احتجاز السلطات السعودية له بفندق ريتز كارلتون بالرياض، تثار التساؤلات حول موقف الملياردير السعودي من استكمال استثماراته التي أعلن عنها في مصر.

ويأتي طرح هذا التساؤل لعدة أسباب؛ أولها قيام مصر بتجميد تخصيص 65 فدان لإحدى شركات الوليد كان مقررا بناء 10 آلاف وحدة سكنية بها، وذلك أثناء فترة احتجازه بالسعودية.

والسبب الثاني؛ هو ما تعرض له الأمير (62 سنة) بعد احتجاز السلطات السعودية له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، من خسائر بلغت نحو 600 مليون دولار ليصبح بالمركز الـ79 بين قائمة أغنياء العالم بثروة تبلغ نحو 17.4 مليار دولار، حسب مجلة فوربس.

وطرح الإعلامي عماد البحيري، جانبا آخر من الموقف بين الوليد والدولة المصرية، مشيرا إلى دور مخابراتي مصري في أزمة ابن طلال، وقال عبر "فيسبوك": "الوليد بن طلال بعدما خرج أمس، وعرف أن مصر هي التي سجلت له المكالمات وقوله لبعض أولاد عمه أن محمد بن سلمان لازم يمشي؛ تفتكروا هيعمل إيه؟".

800 مليون دولار

الوليد، كان قد أعلن عن خطة استثمارات جديدة بمصر في آب/ أغسطس 2017، بلغت نحو 800 مليون دولار، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية قررت في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، تجميد قرار تخصيص 65 فدانا لمؤسسة "الوليد بن طلال الإنسانية"، أثناء فترة احتجازه بالرياض وذلك لعدم استكمال إجراءات استلام الأرض واستخراج التراخيص.

وكانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قد أعلنت في 7 آب/ أغسطس 2017، هي وابن طلال أنه سوف يستثمر نحو 800 مليون دولار لتوسيع منتجع "فور سيزونز" بمدينة شرم الشيخ، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى جانب إنشاء فندقين جديدين بمدينة العلمين على البحر المتوسط، ومجمع مدينتي شرق القاهرة.

واقعة "الشورت"

وهي الواقعة التي عرفت إعلاميا بمقابلة "الشورت"، حيث استقبل ابن طلال الوزيرة المصرية سحر نصر على يخته الخاص في شرم الشيخ مرتديا وفريقه المعاون "الشورت"، رغم أنها مقابلة رسمية، ما أثار انتقادات حادة للوزيرة والأمير.

الملياردير السعودي كان قد أكد حينها أن استثماراته بمصر في القطاع الفندقي تضم امتلاك وتشغيل 40 فندقا ومنتجعا قائما و18 فندقا ومنتجعا تحت التطوير بشرم الشيخ والجونة والقاهرة، إلى جانب سيتي غروب بالقطاع المصرفي، وشركة "ناس" التي تصل 7 محطات ومدن مصرية بقطاع الطيران، وقنوات روتانا بالمجال الإعلامي.
 
موقف شركاء الوليد

وإثر احتجاز الوليد، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قال هشام طلعت مصطفى، إن المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الوليد بن طلال، لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عدم مشاركتها الأمير في مشروعاتها، وأن ما تم إنفاقه في مشروع التوسعة بفندق فور سيزونز شرم الشيخ مبلغ 213 مليون دولار من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة، وأنها هي التي ستستكمل المشروع.

قرار الحكومة المصرية بتجميد أراضي الوليد (65 فدانا)، كان قد سبقه قرار من الأمير في كانون الثاني/يناير 2017، ببيع 25 ألف فدان بمنطقة توشكي جنوب البلاد للجيش بمبلغ 1.25 مليون جنيه مصري (69 ألف دولار)، بسبب ما قيل إنه خسائر تجاوزت الـ89 مليون دولار.

وكان نظام حسني مبارك قد خصص للوليد عام 1998، مائة ألف فدان بمشروع توشكي ثمنها 5 ملايين جنيه (50 جنيها للفدان) وأوصت هيئة قضايا الدولة (عام 2011) ببطلان العقد نظرا لتضمنه مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة.

سينقل استثماراته تباعا

وفي توقعاته لموقف الوليد بن طلال من الاستثمار في مصر، قال الخبير الاقتصادي بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، إن الوليد بن طلال سيرجع إلى مصر وسيرجع معه كل القوة التي يملكها، مشيرا إلى أنه قد ينسحب جزئيا وعلى مراحل ولكن ليس الآن.

الأكاديمي المصري، أكد لـ"عربي21"، أن ما يمكن توقعه هو ترك الوليد للمملكة والبدء في سحب أمواله منها على مراحل خوفا من أن يُغدر به مرة أخرى، مضيفا أن الأمر لن يعود له كما كان في بلاده.

 وأضاف شاهين: "خارج السعودية أتوقع استمرار استثمارات الوليد سواء في مصر أو غيرها من الدول العربية"، مؤكدا أن الأمير سيبدأ في اتباع سياسة الاحتياط بشكل أكثر وبخاصة أنه لم يقف بجواره أحد من العالم العربي.

وتوقع شاهين أيضا أن يوجه ابن طلال استثماراته في الخارج بشكل أكبر باعتبار أنها آمنة وأنه لن يصنع معه أحد مثلما حصل له في بلده الأم السعودية أو في مصر، معتقدا أنه سيستمر في مصر ولكنه سيبدأ في نقل استثماراته منها تباعا وعلى فترات وليس من مصر فقط بل من دول عدة بالمنطقة.

ليست المرة الأولى

وتوقع المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، ألا يرد الوليد بن طلال، على تجميد مصر تخصيص 65 فدانا له، بوقف استثماراته السياحية الجديدة مع هشام طلعت مصطفى والتي تمت بإشراف وزارة الاستثمار.

الخبير المصري، قال لـ"عربي21": "أعتقد أن الملياردير السعودي بعد خروجه من أزمته مع النظام بالسعودية سيحاول جاهدا أن يحافظ على المراكز الاستراتيجية للاستثمارات التي يقودها في العالم وبشكل خاص ما هو موجود منها بمصر".

وأكد خزيم، أن ابن طلال التاجر لا يفكر بعقلية المنتقم وسط ما مر به خلال الأشهر السابقة، وأنه سوف يحافظ على ما له من مكانة مالية واستثمارية في مصر، ورغم سحب تلك الأراضي منه في وقت حبسه فإن هذا لا يؤثر عنده حيث إن ذلك حدث له عدة مرات مع اختلاف الأنظمة المصرية.