المحكمة الدستورية تحسم "مصرية" تيران وصنافير في آذار

قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر في جلستها المنعقدة، الأحد، تحديد جلسة الثالث من آذار/ مارس المقبل للنطق بالحكم في دعوى تنازع الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير. 

وتطالب الحكومة في دعوى التنازع إقرار الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بـ"مصرية الجزيرتين".

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد أصدرت تقريرا تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وفي حال أخذت المحكمة بأي من التوصيتين، فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 نيسان/ أبريل 2016 ووقع عليها السيسي في 29 كانون الثاني/ ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14حزيران/ يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 آب/ أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

أما في التوصية الاحتياطية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام؛ فذكر التقرير أن المحكمة الدستورية هي وحدها المختصة بالرقابة القضائية على الاتفاقيات بعد إقرارها والتصديق عليها وإصدارها ونشرها، بحسبان هذه الرقابة دستورية وليست رقابة تشريعية.

وفي حال أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الموعد المحدد، فإنه يأتي قبل أيام من انتخابات الرئاسة المصرية التي تبدأ في 22 آذار/ مارس المقبل والتي لم يتقدم لها سوى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي تتهمه المعارضة المصرية بأنه تنازل عن جزيريتين مصريتين للسعودية دون الالتفات إلى رأي الشعب المصري، ووصفوه بالخيانة خاصة وأن هذا التنازل يأتي ضمن ما يعرف بصفقة القرن التي تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذها على أرض الواقع بما يضمن حماية وأمن إسرائيل.