9 منظمات حقوقية تجدد مطلبها وقف العمل بقانون التجمهر بمصر

في ذكرى مرور عام على إثبات إلغائه، جددت 9 منظمات حقوقية مطلبها بوقف العمل بقانون التجمهر رقم 10/1914، الذي سبق وأثبت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالوثائق والمستندات في دراسة له بعنوان "نحو الإفراج عن مصر" في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 أن البرلمان المصري قرر إلغاءه بإجماع الآراء منذ 90 عاما، ولم يعترض على ذلك الملك فؤاد الأول، ما يعد بمثابة موافقة على الإلغاء بموجب دستور 1923.

وأشاروا في بيان لهم الأربعاء وصل "عربي21" نسخة منه إلى أن الحكومات المصرية تتوارث قانون التجمهر "كأداة ردع فعالة للمعارضين ووسيلة سهلة للزج بهم في السجون".

وأكدوا أن "هذا القانون الاستبدادي القمعي، حتى بشهادة المحتل الأجنبي، تسبب خلال الفترة بين 2014 و2017 في الحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 474 شخصا في 11 قضية، وحبس أكثر من 120 شخصا  لمدد تتراوح من سنتين إلى 25 سنة في 5 قضايا على الأقل خلال عام 2017، معظمها قضايا تتعلق بالاحتجاج على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".
 
وقالوا: "يعد أخطر ما يميز هذا القانون، والسبب الرئيسي في تمسك الحكومات المصرية المتعاقبة به، أنه يجعل من التجمع المكون من 5 أشخاص فعلا مجرما في حد ذاته، سواء ترتب عليه جرائم من عدمه، كما أن الجرائم التي تقع أثناء التجمهر لا يحاسب عليها مرتكبوها فحسب، وإنما تمتد مظلتها لتشمل كافة المشاركين في التجمهر، بما يتنافى تماما مع مبدأ شخصية العقوبة".

ونوهوا إلى أن قانون التجمهر "يمكّن المحكمة من توقيع عقوبات جماعية على عدد كبير من المتهمين دون التحقق من ارتكاب كل شخص منهم للجريمة موضوع العقاب، لذا استخدمته المحاكم بكثرة خاصة بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 كأساس في إصدار أحكام جماعية على المتظاهرين".

وتابعوا: "ربما لأننا على أعتاب استفتاء رئاسي محبط، تسعى الحكومة المصرية لإطالة أمد التقاضي في دعوى وقف العمل بهذا القانون رقم 26245 لسنة 71، والمقدمة من 32 شخصية عامة، علّها تتمكن خلاله من قمع المزيد من المعارضين لسياستها المخجلة، ليس في الملف الانتخابي فحسب، وإنما في مختلف المجالات".

اقرأ أيضا: ماذا يعني إحالة قضايا التظاهر بمصر لمحاكم أمن الدولة؟

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة وعدد من الأحزاب السياسية سبق وطالبت بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم ضده، وذلك حتى لا يستمر ما وصفوه بالاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلما بقانون ملغى.

كما سبق وطالب مركز القاهرة مجلس النواب الحالي في خطاب لرئيسه بتأكيد إلغاء قانون التجمهر، مجيبا في دليل خاص بالبرلمانيين على كافة الأسئلة التي سبق وأثيرت على تقرير المركز الصادر منذ عام، وما ورد فيه من مستندات، تثبت إلغاء قانون التجمهر، ولكن دون جدوى.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.