تقليصات الأونروا وتعثر المصالحة تزيدان معاناة غزة المحاصرة

يمس القرار الأمريكي الأخير بتقليص المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكثر من نصف سكان قطاع غزة وعددهم مليونا نسمة، ويقول الفلسطينيون إن قرار تقليص التمويل قد يفاقم المصاعب في القطاع حيث بلغت نسبة البطالة 46 في المئة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، إن خفض التمويل الأمريكي للوكالة سوف يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.

وأعلنت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في "الأونروا" حتى الآن، يوم 16 كانون الثاني/ يناير أنها ستحجب 65 مليون دولار من 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالهم إلى الوكالة هذا العام.

وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في عام 1949 بعد أن فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردوا من ديارهم في حرب عام 1948 التي أعقبت قيام دولة إسرائيل.

داخليا، طالبت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع بين حركتي "فتح" و"حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2017؛ لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ودعت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان، إلى ضرورة عقد لقاء عاجل بين "فتح" و"حماس"؛ للتوافق على تنفيذ بنود "المصالحة".

وفي تصريح صحفي ضمن البيان، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة، إن "تنفيذ بنود اتفاق المصالحة هو مصلحة وطنية عليا".

وحذّر رئيس اللجنة الشعبية، من "استمرار الوضع الحالي في ظل عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، والذي من شأنه أن يفاقم من أزمات القطاع".

وقال الخضري: "استمرار الخلاف ينذر بعودة الأمور لأسوأ مما كانت عليه من مربع الانقسام المرفوض".

ويعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من إسرائيل، وتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.