وثقت مؤسسة "إنسانية" الحقوقية عشرات
الانتهاكات وعمليات الإعدام وأحكام الإعدام التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب في
مصر خلال الشهر الماضي.
وقالت "إنسانية" في بيان وصل "عربي21" نسخة منه إن السلطات أعدمت 6 أشخاص وأيدت حكم الإعدام بحق 4 آخرين في حين قتل 4 معتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي.
وأشارت إلى أن السلطات قامت بتصفية 6 أشخاص في مدينة العريش شمال سيناء ورصدت إخفاء 153 شخصا بطريقة قسرية وتغييب 25 معتقلا.
ولفتت "إنسانية" إلى أن السلطات تواصل إمعانها في "ارتكاب مخالفات حقوقية عدة، وتمارس انتهاكات جمّة بحق المعارضين السياسيين، بدءا من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والقتل خارج إطار القانون إما بالتصفية الجسدية المباشرة أو بالقتل بالإهمال الطبي بالسجون المصرية".
وأدانت المؤسسة الحقوقية ما وصفته بالصمت الدولي حيال "الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق المعارضين له من قتل وتصفية جسدية وإعدامهم شنقا تحت سمع وبصر العالم الذي لا يحرك ساكنا".
وتقدمت ببلاغ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالجرائم التي ارتكبها النظام العسكري بمصر، مطالبة بمحاسبة المتورطين بارتكابها وتعويض الضحايا وذويهم ماديا ومعنويا.
وطالبت "إنسانية" بالكشف عن مصير المختفين قسرا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية.