السودان يحصر شراء وبيع وتصدير الذهب على البنك المركزي

أصدرت الحكومة السودانية، قرارا بحصر تجارة الذهب شراء وبيعا وتصديرا عبر بنك السودان المركزي.

جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حازم عبد القادر عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير الذي اطلع على سير تنفيذ التوجيهات، والقرارات الخاصة بسعر الصرف، وتداعياته في الفترة الأخيرة.

وقال المحافظ إن البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من بنك السودان ممثلا في مصفاة الذهب.

وأضاف أن القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر، ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة ما ينعكس أثره على سعر الصرف. وكشف عن آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر، وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف التجاري المعني.

وتابع: "ومن ثم، تتم عملية توظيف النقد الأجنبي، وفق أولويات الاستيراد، بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار من السوق الموازي ما يحقق استقرارا في سعر الصرف".

اقرأ أيضا: الذهب يستقر والأنظار تترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعا بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر.

ومنع شركات القطاع الخاص من شراء ذهب التعدين الأهلي (المنتج بواسطة المنقبين الأهليين)، ومن تصديره، مستثنياً الشركات التي تملك امتيازاً في مجال تعدين الذهب، وسمح لها بتصدير نسبة 70 بالمئة من إنتاجها، على أن تبيع النسبة المتبقية (30 بالمئة) لبنك السودان.

وانخفض سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي أو السوداء إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وبلغ 40 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الثامن من تشرين أول/ يناير الماضي، تجاوز الجنيه لأول مرة حاجز الـ30 جنيها أمام الدولار في السوق الموازية بعد تحريك السعر الرسمي إلى 18 جنيها في المصارف التجارية.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية التي تقدر بـ80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وبلغت صادرات البلاد من الذهب العام الماضي 28.9 طن بنسبة 37.7 بالمئة من الصادرات السودانية، وفقا لإحصائيات وزارة المعادن فيما بلغ الإنتاج 93.4 طن.‎