كيف يهدد الانسحاب من أوروبا قطاع العقارات في بريطانيا؟

ذكر تقرير حديث، أن بريطانيا تواصل الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة دون تسجيل أي تراجع، بحسب ما أظهرت مسارات الاختبار التي حملتها الموازنات المعتمدة لعامي 2017 و2018، فضلا عن الاتجاه إلى إجراء تعديلات مباشرة وغير مباشرة على الضرائب والرسوم المفروضة على القطاعات المختلفة.

يُضاف إلى ذلك، إدخال مزيد من التعديلات على أسعار الوقود، لما له من أهمية في دعم استقرار الاقتصاد البريطاني والحفاظ على جاذبيته، تمهيداً لبدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات مباشرة على وتيرة الإنتاج والنشاط الاقتصادي والأسعار المتداولة، رغم المسارات التي سجلها سعر صرف الجنيه الإسترليني خلال العام الماضي.

وذكر أن التقويم الإجمالي لقرار الانسحاب لم تتضح أهدافه حتى الآن، سواء كان على المستوى الاقتصادي والسيطرة على المراكز المالية العالمية الموجودة بالفعل أم الاستفراد بالاستثمارات الضخمة، أو إضافة إمكان التخلص من الأعباء المالية للاستمرار في الاتحاد الأوروبي. 

ورصد التقرير تسجيل الاقتصاد البريطاني تطورات وتغيرات كثيرة خلال الأعوام الماضية، والتي ستؤثر إيجاباً وسلباً عند الانتهاء من إجراءات الانسحاب النهائي. وحملت موازنة 2017 في طياتها تبعات الخروج ومتطلبات الحفز والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد البريطاني، فضلا عن استعدادها حالياً لمرحلة ما بعد الخروج.

وأشار إلى أن السلطات البريطانية ألغت رسوم الطوابع على مشتري العقارات للمرة الأولى والتي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه إسترليني، ويُتوقع أن يستفيد من هذا القرار أكثر من 95 في المئة من المشترين. فيما يُعتقد أن هذه الخطوة ستنشّط سوق الإسكان وسترفع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما سينعكس سلباً على أداء السوق العقارية.

وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد البريطاني حققت مزيداً من الأداء الإيجابي على مستوى خفض معدلات البطالة لتصل إلى 4.3 في المئة في نهاية الربع الأخير من عام 2017، والتي تُعتبر الأدنى منذ العام 1975. ولوحظ أيضاً وصول معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي ليحصل 32 مليون شخص على وظائف.

في المقابل، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 2.5 في المئة خلال الأيام الماضية، والتي تدعم أيضاً كل التوجهات وتقلّص تكهنات سلبية كثيرة محيطة بالأداء الاقتصادي العام. ويضاف إلى ذلك، التأثيرات الإيجابية التي حملها الارتفاع القوي للإسترليني ليبلغ 1.35 دولار مقارنة بـ 1.22 بداية العام الماضي، ليزيد بنسبة 11 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن المؤشرات المتوافرة تعطي معلومات عن صعوبة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لأن الطريق ستكون مليئة بالعقبات والتحديات والتأثيرات السلبية وتحديداً على قطاع الأعمال، في وقت تتسم الاتفاقات التجارية بالغموض وعدم الاتفاق أيضاً، ما يعني أن قطاع الأعمال يخشى تأثيرات عميقة على حرية حركة السلع واليد العاملة بين الاتحاد وبريطانيا، إذ يُتوقع أن يؤثر كثيراً على قطاعي الأعمال والحكومة، نظراً إلى الحاجة إلى اليد العاملة الماهرة وغير الماهرة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد العقار البريطاني، أظهر القطاع مسارات ومؤشرات إيجابية كثيرة، من خلال تسجيل تقلبات على قوة العرض والطلب، ضمن رؤية غير واضحة لمراحل الخروج والتأثير النهائي، ومدى قدرة الحكومة البريطانية على الخروج بأقل الخسائر من الاتحاد. وأقفلت السوق العقارية على نمو في أسعار المنازل في شكل متباطئ، بينما تتجه التوقعات إلى احتمال تسجيل تباطؤ آخر في ارتفاع أسعار المنازل بنسبة واحد في المئة فقط هذه السنة، وذلك بعدما ازدادت أسعار المنازل البريطانية 2.6 في المئة حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بنمو وصل إلى 4.5 في المئة عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن استثمارات الصين وهونغ كونغ تستحوذ على 49 في المئة من الاستثمارات الخارجية في السوق العقارية في لندن. ولفتت إلى أن إحدى التقارير الصادرة عن بنك إنكلترا المركزي، أظهرت أن قروض الرهن العقاري الصافية بلغت 3.53 مليار جنيه، فضلاً عن تسجيل معدل إقراض للأفراد بمبلغ 5.3 مليار إسترليني في الربع الثاني من العام الماضي، ما يعكس قدرة السوق العقارية على الحفاظ على جاذبيتها، واحتفاظها بمرونة عالية في ظل التطورات المحيطة.

وفي القطاع الصناعي البريطاني، أوضح التقرير أن هذا القطاع نما بوتيرة سريعة في الربع الأخير من العام الماضي، وتطوّر إنتاجه بنسبة 19 في المئة، مقارنة بزيادة نسبتها 6 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2016. في وقت سجلت طلبات القطاع أعلى معدل لها منذ ما يقارب الـ20 عاما.