فايننشال تايمز: الرياض تصادر حق بث المباريات المحلية من MBC

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أعده كل من أحمد العمران وسايمون كير، يقولان فيه إن السلطات السعودية صادرت حقوق البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم المحلية من شركة "أم بي سي" (مركز تلفزيون الشرق الأوسط)، التي تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط، وكانت ضمن ما تسميه المملكة العربية السعودية الحملة على الفساد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية "تيليكوم" المملوكة للدولة، أعلنوا في الرياض، الاثنين، عن صفقة تمنح لشركة الاتصالات الحقوق الحصرية لنقل مباريات المسابقات المحلية في كرة القدم ومباريات المنتخب السعودي، فضلا عن الرعاية التسويقية لمثل هذه المباريات.

ويقول الكاتبان إن الصفقة الجديدة، التي تصل قيمتها بالنسبة الى الاتحاد 1.76 مليار دولار، ألغت الصفقة السابقة الموقعة في عام 2014، التي تمنح حقوق نقل هذه المباريات لمركز تلفزيون الشرق الأوسط لعشرة أعوام مقابل 960 مليون دولار.

وتذكر الصحيفة أن الحكومة السعودية لم توضح أسباب إلغاء عقد مجموعة "أم بي سي"، بالإضافة إلى أنها لم تقدم أي تعويضات لها عن هذا الإلغاء، مشيرة إلى أن المجموعة رفضت التعليق على ذلك.

ويلفت التقرير إلى أن هذه الصفقة جاءت بعد أيام من إطلاق سراح مؤسس شركة "أم بي سي" ورئيسها وليد الإبراهيم، من فندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث احتجزت السلطات السعودية أكثر من 200 من الأمراء ورجال الأعمال في إطار ما تسميه حملتها على الفساد.

ويفيد الكاتبان بأنه لم ترشح أي معلومات عن شروط إطلاق سراح الإبراهيم، إلا أن تقارير أشارت، نقلا عن مصادر تقول إنها مطلعة، إلى أنه سيحتفظ بحصته الأولية من الأسهم البالغة 40% من الشركة وإدارتها، أما نسبة الـ60% الباقية، التي يمتلكها أشقاؤه ورجال أعمال آخرون، فإن الحكومة أخذتها، ومن المتوقع تحويلها سريعا.

وتقول الصحيفة إن إلغاء عقد التعاون مع "أم بي سي" السريع يعد أول تحرك تجاري منذ أن تخلت المؤسسة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن الحصة الكبرى للدولة، حيث من المتوقع ان تعين الحكومة ممثلا عنها في مجلس إدارة المؤسسة، لافتة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يملك حصة 70% من أسهم شركة الاتصالات السعودية. 

وينوه التقرير إلى أن "أم بي سي" فازت بحقوق بث مباريات كرة القدم السعودية بعد منافسة شديدة مع مجموعة "روتانا" الإعلامية المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي اعتقل أيضا في سياق الحملة ذاتها، واُطلق سراحه الشهر الماضي.

ويجد الكاتبان أن "الحكومة تحاول طمأنة المستثمرين بأن محاربة الفساد هي خطوة تأخرت، وهي محاولة لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، لكن عددا من رجال الأعمال شعروا بالقلق من العملية التي اتسمت بالغموض".

وتذكر الصحيفة أن "أم بي سي"، التي تعد من أكبر شركات البث العربية، ولديها حصة 50% من السوق في المملكة، ومتابعون يقدر عددهم بـ140 مليون في المنطقة، عبرت عن قلقها من إلغاء حقوق بث المباريات الرياضية السعودية، مشيرة إلى أنه لم تمض سوى ثلاث سنوات من العقد الذي يغطي عشرة أعوام، حتى بدأ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي الشيخ يتحدث عن بحث الحكومة عن عقد جديد يمنح النوادي موارد جديدة. 

ويكشف التقرير عن أن الحكومة تخطط لإعادة تشكيل المشهد الرياضي، وخصخصة القطاع، وتعزيز الاهتمام بكرة القدم، من تقديم تمويل للنوادي، والسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية، لافتا إلى أن الشيخ، الذي يعمل مستشارا للديوان الملكي، وهو مقرب من ولي العهد، وصف الاتفاق بأنه "أكبر عقد دعم في الشرق الأوسط"، وذلك عندما أعلن عنه يوم الاثنين.

ويبين الكاتبان أن المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين كانوا راغبين في بناء عمليات بث للمباريات الرياضية تتنافس مع قناة "بي إن الرياضية"، التي تملك حق بث معظم مباريات الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرين إلى أن السعودية فرضت مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر، متهمة إياها بدعم التطرف والتقرب من إيران. 

وبحسب الصحيفة، فإن شركات الاتصالات حول العالم تتحرك بشكل متزايد للحصول على حقوق حصرية للمباريات الرياضية، فيما دخلت شركة الاتصالات السعودية مجال دعم المباريات الرياضية منذ عام 2015، حيث تعاقدت مع نواد أوروبية، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تنشئ الشركة عددا من القنوات الرياضية، خاصة أنها تملك حق بث المباريات المحلية حصريا ومن خلال الإنترنت.