ما هي خيارات "المعارضة المدنية" أمام تهديدات السيسي؟

بعد أيام من تصريحات رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي التي اعتبرها معارضون تهديدات، أحال النائب العام المصري بلاغا يتهم 13 من قيادات ما يعرف بـ"الحركة المدنية الديمقراطية" إلى التحقيق ردا على دعوتهم لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في آذار/ مارس المقبل.

وطرح هذا الإجراء تساؤلات عن طبيعة العلاقة التي ستحكم نظام الانقلاب بمعارضيه من خارج التيار الإسلامي، لا سيما أن عددا من رموز "الحركة المدنية الديمقراطية" كانوا من الذين أيدوا الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

"الحركة المدنية الديمقراطية" ردت على ما اعتبره مراقبون تصعيدا للسيسي ضد قيادتها ببيان أكدت فيه "غياب الضمانات القانونية والسياسية التي تضمن عدم تعرضهم لمضايقات من النظام في عملهم السياسي".

واعتبر رئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي في تصريحات صحفية له أن "تقديم بلاغات ضد قيادات الحركة تمت رغم عدم مخالفتهم القانون، وقصر دعوتهم على الشأن السياسي، الذي يسمح بالمنافسة الشفافة مع النظام الحاكم"، مؤكدا أن "الحركة مستمرة في دعوتها لمقاطعة الانتخابات القادمة".

لن تكون متهورة

بدوره أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية سيف المرصفاوي أن "تحركات السيسي ضد المعارضة غير الإسلامية محسوبة ولن تكون متهورة لأن الوضع معها يختلف كليا عن الإخوان المسلمين".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لكن هذا لا يعني أن السيسي سوف يترك الحركة المدنية لتمثل أزمة سياسية أو صداعا له بدليل ما جرى مع الفريق سامي عنان عندما شعر السيسي أنه يمكن أن يهز عرشه".

ويلفت الأكاديمي المصري إلى أن "حركة التيار غير الإسلامي أكثر قبولا في الخارج عكس الإسلاميين، ولكنهم أيضا لن يستطيعوا التصعيد بسقف عال لعدم وجود شعبية لهم بين الجماهير، وبالتالي فهم لن يخرجوا عن تصريحات جورج اسحق القيادي في الحركة بأنهم ضد العنف بكافة أشكاله".

اقرأ أيضا: تجدد حديث المصالحة مع الإخوان في مصر.. حقيقة أم مناورة؟

وتعليقا على "حكومة الظل" التي أعلن عنها عضو الحركة محمد محي الدين، يقول المرصفاوي إن "هذه فكرة قديمة نفذها حزب الوفد أكثر من مرة ولكن لم يكن لها تأثير حقيقي نظرا لطبيعة الحياة السياسية المصرية، ولكن هذا لا يمنع أنها تمثل وسيلة ضغط علي نظام السيسي في ولايته الثانية".

معركة الدستور

من جهته، توقع الكاتب حسن البحيري أن تكون "المواجهة الحقيقية بين السيسي ومعارضيه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لأن الأجواء السياسية تشير إلى أن السيسي سوف يلجأ إلى تعديل الدستور بما يمنحه فرصة الاستمرار في منصب الرئيس التي حددها الدستور الحالي بولايتين، وهو ما لن يقبل به السيسي طبقا للإجراءات التي ينفذها على أرض الواقع".

ويشير البحيري في تصريحات لـ "عربي21" إلى أن المعارضة "لن توافق على تعديل الدستور باعتبار بقائه على ما هو عليه الأمل الوحيد للتخلص من السيسي في مطلع 2020، ولذلك يجب على المعارضة التي أطلقت على نفسها المدنية أن تتخلى عن كبرها وتبحث عن شركاء حقيقيين يدعم بعضهم بعضا".

وينصح الكاتب الصحفي المعارضة (المدنية) بـ"التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين كما كان الحال أيام مبارك، أو أن يشكلوا تنظيما سياسيا موحدا يرتبط بالشارع ويقدم نفسه كبديل لنظام السيسي".

اقرأ أيضا: بين انتخاب السيسي أو مرشح مؤيد له: هل سيصوت المصريون؟

وعن موقف المجتمع الدولي من الحراك السيسي، يشير البحيري إلى أن "المجتمع الدولي نوعان الأول الرسمي وهو الحكومات وهذه لها مصالحها مع أي نظام ومقابل هذه المصالح فإنها سوف تغض الطرف عن أية تجاوزات وهو ما جرى مع نظام السيسي خلال السنوات الماضية".

أما النوع الثاني -بحسب البحيري- فهو "المجتمع المدني وهو صاحب صوت مؤثر داخل حدوده وليس له تأثير خارجها لأنه ليس صاحب قرار، ولكن هذا لا يمنع أنه سوف يشكل حائطا صد ضد الإجراءات القاسية التي يمكن أن يلجأ إليها السيسي ضد المعارضة غير الإسلامية".