الفلبين تعلن الحظر الشامل للعمل في الكويت

أعلن وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، أنه سيصدر قرارا، الاثنين، يحظر السفر إلى الكويت أو العمل فيها بشكل كامل ونهائي، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

الرئيس الفلبيني يريد حظر العمالة الفلبينية تماما من العمل في الكويت، ويريد أيضا توجيه رسالة قوية لها.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن بيلو قوله إن حكومة بلاده ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت، ومن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك، مضيفا أن "الفلبين قد تعيد النظر في قرارها إذا وقعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين".

اقرأ ايضا: رئيس الفلبين يهاجم الكويت مجددا لانتهاكات عمالة بلاده

ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، كشف بيلو النقاب عن أن هذا "الحظر قد يمتد ليشمل دولا عربية أخرى إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة".

وأكد سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو فيلا أن السفارة مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف أنه منذ بداية المهلة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللواتي يهربن من منازل الكفلاء يتجاوز نحو 20 خادمة يوميا، يحضر بعضهن للسفارة للاستفادة من هذه المهلة، موضحا أن السفارة تضطر لشراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن بمغادرة البلاد.

وأكد السفير فيلا أنه بانتظار التعليمات النهائية من بلاده في ما يتعلق بحظر إرسال عمالتها للكويت وتفاصيل المنع كاملة، وعن ما إن كان سيسمح للذين يقضون إجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية الكويتية نفيا قاطعا ما تم تداوله عن أن رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفلبينية في البلاد.

اقرأ أيضا: الكويت ردا على تصريحات رئيس الفلبين: لا نصنع أزمات

وأكدت الوزارة أن "هذه الإشاعة محض افتراء وعارية عن الصحة تماما"، مشددة على أن كل الجاليات المقيمة في الكويت لها كل التقدير والاحترام ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون.

وكشفت مصادر أمنية أن الجالية الفلبينية هي الأقل في معدلات الجريمة، حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقرب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تراوحت بين جنح مثل السرقة والتحرش ودخول منزل والدعارة.