الأسرى الإداريون الفلسطينيون يقاطعون المحاكم الإسرائيلية

قرر مئات الأسرى الإداريين الفلسطينيين الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري دون محاكمة لمدة ستة أشهر، وتجديد هذه المدة من غير توجيه تهم بحقهم.

وذكرت مؤسسات مختصة بمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أن "450 معتقلا إداريا قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في خطوة استراتيجية ومهمة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري".

وأكد بيان لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه المقاطعة شاملة ونهائية وغير مسقوفة زمنيا، مشيرا إلى أن "العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني أمضوا فترات وصلت لأربعة عشر عاما قيد الاعتقال الإداري".

وبين البيان أن "ما يتم داخل المحاكم الإسرائيلية مجرد مسرحية، لا تعطي مجالا لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تقدمه النيابة العسكرية على أنه سري"، مضيفا أن "المحامي لا يبقى أمامه سوى التخمين وطرح عبارات عامة، ردا على كليشيهات المدعي العام الجاهزة".

اقرأ أيضا: الاحتلال الإسرائيلي يجدد الاعتقال الإداري لضرير فلسطيني

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلا و62 امرأة بينهم سبع قاصرات.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان سابق له إن "سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام المنصرم 2017 (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمرا إداريا جديدا".

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس لوكالة رويترز للأنباء، إن "الخطوة جاءت بعد التمكن من اتخاذ قرار جماعي، وبعد أن ضاقت كل السبل مع تزايد أعداد المعتقلين الإداريين".

وأكد فارس أن "الهدف من هذه الخطوة، كسر الاعتقال الإداري ووقف العمل بقانون الطوارئ، الذي يتيح الاعتقال الإداري"، مبينا أنها "خطوة تعني عدم الإقرار بشرعية محكمة الاحتلال، والتي تصادق على قرار قائد المنطقة الإسرائيلي، استنادا إلى معلومات سرية لا يعرفها الأسير ولا المحامي".

ودعا إلى "جهد سياسي ودبلوماسي للتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومطالبتهم باتخاذ موقف من هذه القضية".