ماذا تعني توصية الشرطة بمحاكمة نتنياهو بتلقي رشاوى؟

في خطوة متوقعة، وبعد عام من التحقيقات، أوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تلقي رشاوى"، ليبرز السؤال المهم؛ ماذا تعني هذه التوصية؟

حماية نتنياهو

وأبلغت الشرطة الإسرائيلية التي تستعد لنشر نتائج تحقيقاتها وتقديمها للنيابة، محامي نتنياهو، أن "هناك دلائل تشير إلى تلقيه رشاوى، بعد التحقيقات التي أجرتها على مدار عام، في ملفي 1000 و2000".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين الماضي، التماسا قدمه مقربون من نتنياهو، يقضي بمنع الشرطة من تقديم توصياتها مع نتائج التحقيق للنيابة، كما سعى حزب "الليكود" الحاكم، خلال الأشهر الماضية، إلى سن قانون للغرض ذاته؛ لحماية رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المحلل المختص بالشأن الصهيوني، محمود مرداوي، أن توصية الشرطة الإسرائيلية بشأن نتنياهو، "لا تعني شيئا"، موضحا أن "الذي يجعل نتنياهو مهددا هو المستشار القضائي في حال قبل توصيات الشرطة".

اقرأ أيضا: الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو.. والأخير يعلق

ونوه في حديثه لـ"عربي21"، بأنه "في حال قبل المستشار القضائي التوصيات، فإن نتنياهو وفق القانون الإسرائيلي غير مجبر على الاستقالة".

وأما المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، فقد أوضح أن "توصية الشرطة لا تلزم النيابة العامة الإسرائيلية، لكنها تؤخذ بعين الاعتبار"، لافتا إلى أن "توصيات الشرطة هي عمل مهني، ومنصب رئيس الوزراء سياسي، وهنا قد تختلط الأمور لدى الشرطة، بين العمل السياسي والمهني الحرفي".

خطوة أولى

ونبه في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "التوصية، وهي المرحلة الأولى على طريق إدانة نتنياهو، لا تعني أن هناك لائحة اتهام ستصدر بحق نتنياهو من قبل النيابة العامة في إسرائيل".

وأضاف أبو عامر: "ما هو مثبت الآن أن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة نحو مليون شيكل؛ لكن هل هذه الهدايا دخلت في باب الرشاوي والخيانة أم لا؟ هذا ما تقرره النيابة في المرحلة الثانية"، موضحا أن المرحلة الثالثة "منوطة بالمحكمة الإسرائيلية في حال أخذت النيابة بتوصية الشرطة الإسرائيلية".

وحول دلالات توصية الشرطة الإسرائيلية، أوضح أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن هذا "يعني أن النظام السياسي الإسرائيلي يخضع للرقابة القضائية والشرطية، وأن لا أحد فوق القانون، وأن المحاسبة والشفافية إحدى ركائز النظام السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "نتنياهو هو أكثر رئيس وزراء إسرائيلي خدم في هذا المنصب، حتى أصبحت سياسته سمة خاصة بنظام الحكم في إسرائيل، لكن ما يجري معه من تحقيقات وتقديم توصيات من جهاز الشرطة تتهمه بتلقي رشاوي قد يكون خطوة أولى على طريق نهايته السياسية، لكن المسألة تحتاج إلى وقت".

الائتلاف الحاكم

وحول مدى تأثير ذلك على علاقة الحكومة مع السلطة الفلسطينية، قدر البسوس أن "أي تغيير على الائتلاف السياسي الحاكم في إسرائيل سيلقي بظلاله على العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ذلك بحسب نوعية الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي غالبا قد لا تكون أقل حدة من حكومة نتنياهو؛ لأن المجتمع الإسرائيلي يتجه أكثر نحو التطرف والتعصب السياسي والديني".

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا مع نتنياهو لفحص شبهات متعلقة بالفساد؛ الأول باسم "الملف رقم 1000"، يتضمن اتهام نتنياهو شخصيا، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير، بتلقي سجائر فاخرة وشمبانيا، كهدايا ممنوعة، من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود، ويملك 9.8 بالمئة من أسهم القناة الإسرائيلية العاشرة.

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو اسم "الملف رقم 2000"، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في "الملف رقم 1000"، ويعود "2000" إلى "شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته، مقابل سعي نتنياهو لإغلاق صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لـ"يديعوت".

وهناك ملفان إضافيان يحملان رقمي "3000" و"4000"، يتعلق الأول منهما بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها دولة الاحتلال من أجل تعزيز أسطولها الحربي البحري، الذي سبق أن كشفه الصحفي الإسرائيلي في القناة العاشرة، رافيف دروكر، للمرة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وأما الملف الثاني، فلم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الشرطة شيئا عنه.