26 هيئة حقوقية مغربية تناشد الدولة إطلاق معتقلي حراك الريف

وجهت عدد من الهيئات المدنية والحقوقية المغربية، نداء إلى السلطات العمومية، تدعوها إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذين بلغوا أزيد من 450 معتقلا، معتبرة أن هذا العدد يكشف "ردّا عنيفا من السلطات المغربية".

وأطلقت 26 هيئة حقوقية مغربية، نداء من أجل الإفراج الفوري عن أزيد من 450 معتقلا على خلفية حراك الريف، وسجلت أن المعتقلين "مشتتون بين أكثر من 10 سجون على امتداد خارطة الوطن".

واعتبرت هذه الهيئات في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن منطقة الريف "عرفت مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصرا، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن".

وقالت إن "الاعتقالات والمتابعات على خلفية حراك الريف بلغت أزيد من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات، وتكشف ردا عنيفا من السلطات المغربية".

وسجل البلاغ أن النشطاء "عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشبابا ومسنين من كلا الجنسين، وأحكاما قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها إلى 20 سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها، جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم".

وتابع البلاغ: "هؤلاء المعتقلون السياسيون، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام؛ كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين".

ودقت الهيئات المذكورة "ناقوس الخطر بخصوص المساس بالحق في الاحتجاج والتجمع السلمي".

ودعت "الضمائر الحية لليقظة والحذر والوقوف في مواجهة كل هذه التراجعات الحقوقية، التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص".

وطالبت الدولة بأن "تلتزم بتعهداتها الدولية، وخصوصا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف؛ والإسراع إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالاعتقال السياسي".

طالبت الهيئات الدولة بـ"أن تلتزم باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، التي وقع عليها المغرب، فكيف لها أن تسمح بتعنيف أطفال لا يتجاوز سنهم العشر سنوات ومتابعتهم بتهم كـ(التجمهر غير المرخص)، وكذلك كيف لها أن تفرض توقيع التزامات بعدم الاحتجاج في ضرب صارخ للحق في التعبير الذي يضمنه دستور 2011 على علاته".

وعاش الريف على وقع احتجاجات اجتماعية، بعد مقتل عامل سمك في تشرين الأول/ أكتوبر، واستمرت الاحتجاجات أشهرا قبل ان تتدخل القوات الأمنية وتدشن حملة اعتقالات اسفرت عن اعتقال عشرات النشطاء في مقدمتهم قادة حراك الريف.