الإفراج عن 60 محكوما في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

أفرجت السلطات الكويتية، مساء الأحد، عن 60 محكوما بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في 2011. 

وجاء الإفراج عن المحكومين؛ بينهم نواب حاليون وسابقون في المجلس، عقب قرار محكمة التمييز في وقت سابق الأحد بوقف نفاذ حكم سابق بحبسهم، وإخلاء سبيلهم. 

وقالت مصادر أمنية مطلعة للأناضول، إن وزارة الداخلية نفذت أمر المحكمة كاملا، فور إعلانه. 

وحظي المفرج عنهم، وأبرزهم النائبان وليد الطبطبائي (إسلامي) وجمعان الحربش (إخوان مسلمين) والنائب السابق المعارض مسلم البراك باستقبال شعبي أمام السجن المركزي في محافظة الفروانية (جنوب غرب العاصمة الكويت). 

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين وثلاثة نواب حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين. 

وقالت مصادر قضائية مطلعة للأناضول، في وقت سابق الأحد، إن "المحكمة أجلت القضية إلى 4 آذار/ مارس المقبل، لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين". 

لكن عددا من محامي الدفاع قدموا مرافعاتهم الأحد، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين، بحسب المصادر ذاتها. 

ونوّهت المصادر إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا أنفسهم. 

وبناء على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية الموجودين خارج الكويت. 

ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن. 

وحين صدور حكم الحبس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفادت مصادر قضائية للأناضول، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية. 

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في كانون الأول/ ديسمبر 2013، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.