توقيع اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر لمدة 10 سنوات

أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية الاثنين، عن توقيع اتفاقية ملزمة لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وذكرت الشركة المتخصصة في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، أنه سيتم استخراج الغاز المصدر من حقلي "لوثيان" و"تامار" قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليارات دولار لكل منهما، منوهة إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تصدير 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من كل حقل إسرائيلي على حدة.

يشار إلى أنه بدأ العمل والإنتاج فعليا من حقل غاز "تامار"، في حين تستكمل إجراءات البناء في "لوثيان"، ومن المتوقع أن يبدأ العمل والإنتاج العام المقبل.

وأكدت الشركة أنه "جرى توقيع اتفاقيتي شراكة مع "شركة نوبل إنرجي" الأمريكية، و"شركة دولفينوس" المصرية، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لافتة إلى أنه "قد يتم استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط المصرية، من أجل نقل الغاز، وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل سنوات".

وبينت أنه "سيتم تصدير 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر من حقل لوثيان على مدى عشر سنوات بقيمة 7.5 مليار دولارات، على أن يتم تصدير كمية مشابهة وبقيمة مماثلة من حقل غاز تامار".

اقرأ أيضا: إلغاء عقود غاز لإسرائيل يكلف مصر أكثر من مليار دولار

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترحيبه بهذه الاتفاقية التي وصفها "بالتاريخية"، مؤكدا أنها "ستدخل المليارات إلى الخزينة، ومن ثم ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية للإسرائيليين"، بحسب تعبيره.

واعتبر نتنياهو "هذا اليوم عيدا، لأنه سيعزز الأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية، وفوق كل شيء يعزز الإسرائيليين"، وفق قوله.

وفي وقت سابق، قضى مركز تحكيم دولي بتغريم مصر أكثر من مليار دولار لصالح شركة غاز بعد إلغائها عقود توريد الغاز مع شركة تدير أنبوبا يصل الغاز لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لإسرائيل".

وقضى الحكم بأن شركة شرق المتوسط للغاز "EMG"، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي أن تحصل على تعويض بقيمة 1.033 مليار دولار فضلا عن الفوائد.

وجاء الحكم بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام 2012.