قوانين مغربية جديدة تدفع قطاع التأمين إلى نمو قياسي

يتجه قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب إلى تسجيل تطورات كبيرة خلال الأسابيع والشهور المقبلة، بعد اعتماد قوانين جديدة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، والتأمين على المباني والممتلكات والحرائق والإرهاب، وفتح رأسمال الشركة المركزية لإعادة التأمين في الدار البيضاء أمام الشركات العاملة في القطاع.

وكشفت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة "الحياة"، أن الأمر لا يعني خصخصة الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي يعود تاريخها إلى عام 1960، بل يتعلق بفتح رأسمالها أمام مستثمرين محتملين، وتعزيز توجه الشركة حول النشاطات الدولية، خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء وفي مجالات النقل الجوي الدولي والملاحة التجارية والشحن العابر للقارات.

وحققت الشركة المملوكة بنسبة 94 بالمئة من صندوق الإيداع والتدبير "سي دي جي" قطاع عام، رقم معاملات بلغ 2.37 مليار درهم تعادل نحو 263 مليون دولار، وقدرت الأرباح الصافية بنحو 257 مليون درهم عام 2017. ويحتاج فتح رأسمال الشركة إلى مصادقة وزارة المال والاقتصاد وضمان الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن العملية ستترافق مع بداية اعتماد نظام التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية والمناخية، وهو برنامج متكامل متفق في شأنه مع البنك الدولي، يمنح المغرب ضمانات قروض بنحو 200 مليون دولار، لتوسيع التغطية ضد أخطار الكوارث البيئية والطبيعية، خصوصاً في المناطق القروية.

اقرأ أيضا: هل تنجح تجربة المغرب في "تعويم" الدرهم؟

وأوضحت أن تغيرات المناخ أصبحت مسؤولة عن فقدان مصادر العيش لآلاف المزارعين، وأحيانا الأضرار الجسدية في حالات السيول والفيضان والثلوج والأعاصير. وعاش المغرب في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية عميقة، تكاثرت فيها الثلوج وانخفضت درجة الحرارة كما في الشتاء الحالي، أو عطشت الأرض وقلّت الأمطار ومعها الجفاف وندرة المياه قبل عامين.

وتكبد المغرب أضرار سيول جارفة، أتلفت الزرع والماشية ودمرت الطرق والقناطر والمباني، كما حدث قبل أربع سنوات، وهي عوامل طبيعية سلبية جديدة، باتت تؤثر في حياة القرويين الذين قد ينزحون إلى المدن في إطار هجرات محلية.

ويسمح القانون رقم (110- 14) الذي سيتم تطبيقه خلال العام الجاري، بإدراج الأخطار الطبيعية في عقد التأمين التقليدي وتغطية الأشخاص غير المضمونين عبر مساهمات من شركات التأمين والحكومة، في إطار نوع من التضامن لفائدة الأسر الفقيرة.

ويتوسع نظام التأمين ليشمل الحرائق والمساكن والمتاجر والمصانع والممتلكات الشخصية المختلفة، والأراضي الزراعية والغلات وحتى التأمين ضد الأعمال الإرهابية من خلال صندوق للتضامن والتأمين ستساهم فيه الدولة والشركات المختصة، لضمان معاش للأشخاص المتضررين أو إعادة الإيواء في حال فقدان المساكن.

وتتنافس شركات التأمين العاملة في المغرب وعددها 17، على سوق قدرت بنحو 37 مليار درهم تعادل نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ويحتل التأمين على السيارات والنقل صدارة النشاطات في سوق التأمينات المغربية بنسبة 32 بالمئة، تلتها حوادث العمل بنسبة 6.3 بالمئة.