السيسي يقتدي بالسعودية ويفرض ضرائب على المعتمرين

فرضت سلطات الانقلاب في مصر على من سبق له أداء مناسك العمرة من المصريين خلال الـ3 سنوات السابقة والراغبين بأداء العمرة هذا العام؛ دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك بعد فرض السعودية رسوما مماثلة.

واعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط الجمعة، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وقررت فرض رسم على المعتمرين قدره 2000 ريال، يعادل 10 آلاف جنيه مصري، على من سبق له أداء العمرة خلال الـ3 سنوات السابقة، وترتفع إلى 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة بنفس العام، تسدد بحساب خاص بالبنك المركزي المصري، هذا بخلاف الرسوم التي تفرضها السعودية والتي تقدر بـ2000 ريال لكل من سبقت له العمرة في عام 1438 هجرية.

وأثار القرار غضب المصريين خاصة أن النظام لا يتعامل مع المسافرين للسياحة من المصريين لأية دولة في العالم بهذه الطريقة، فيما اعتبره الكثيرون وسيلة جديدة اخترعها النظام لجباية الأموال من جيوب الفقراء ومتوسطي الحال من المصريين الذين يعتبرون الحج والعمرة متعتهم ورحلتهم الوحيدة بالحياة.

وكانت وزارة السياحة قد حددت موسم العمرة لمدة 4 أشهر هي جمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان، ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة هذا العام أول آذار/ مارس المقبل، فيما حددت تأشيرات الموسم الحالي بـ500 ألف معتمر، يتم تنفيذ 20 بالمئة منها خلال شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يفقد 70 بالمئة وظائفهم من العاملين في مجال التسويق لدى شركات السياحة المصرية، إثر هذا القرار، بحسب مراقبين.

وحذر المختص إسلام شاكر، من تأثير الرسوم الجديدة على موسم العمرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مضيفا أن "هذا القرار سيصيب راغبي العمرة بالإحباط الشديد".

وأوضح شاكر في حديث لـ"عربي21" أنه "وعلى الجانب الآخر، سيصيب أصحاب شركات السياحة القائمة على السياحة الدينية بالفجع لتعويض الالتزامات المادية المصروفة على مدار السنة أو تخليها عن مكانتها بالسوق السياحية".

وتابع بقوله إن "الخسائر الناتجة عن موسم العام الماضي كانت سببا في تقليل نسبة العمالة بمجال السياحة الدينية بنسية 30 بالمئة"، متوقعا هذا العام أن "تصل نسبة العمالة المسرحة من هذا القطاع إلى 70 بالمئة سيفقدون وظائفهم".

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، باسل السيسي، انخفاض أعداد المعتمرين هذا العام أمام الشروط التعجيزية التي تفرضها الدولة، مضيفا لصحيفة "الأهرام" أنه في العام الماضي بلغ عدد المعتمرين 600 ألف، وبالرغم من تحديد 500 ألف معتمر لهذا العام فإننا لن نصل إلى 400 ألف معتمر هذا الموسم.

خلايا نائمة تضر بالسيسي

رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، انتقد القرار، وأكد أنه مخالف للدستور والقانون وقال إن "الحكومة لا تقدم دعما للمعتمرين سواء كانت العمرة أول مرة أو متكررة، كي تفرض رسوما بل إنها تتكسب من مضاعفة أسعار رحلات مصر للطيران".

وقال الشهابي، لـ"عربي21": "رسوم تعني خدمة"، متسائلا: "ما الخدمة التي تقدمها الحكومة للمعتمر؟"، مجيبا بأنها "لا تقدم أية خدمة".

وطالب بمحاسبة صاحب الاقتراح، محذرا من أن يتحمل السيسي آثاره في الانتخابات، متهما صاحب القرار بأنه من "الخلايا النائمة المتغلغلة بمؤسسات الدولة".

الشهابي، رفض أيضا فرض السعودية لرسوم 2000 ريال، مضيفا أنه "رغم أنها مقابل خدمات الطرق والحماية وتطوير الحرمين الشريفين إلا أنها مبالغ فيها"، مشددا على أن فرض الرسوم المصرية والسعودية معا أمر تعجيزي للمصريين.

نداء للسيسي

وفي بيان تحت عنوان "استياء وغليان ونداء إلى السيد رئيس الجمهورية"، طالبت شركات السياحة الدينية السيسي، بالتدخل حفاظا على كيان شركات السياحة الدينية البالغ عددها 2600 شركة ويعمل بها 100 ألف موظف.

وأكد البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن جميع الشركات تكبدت خسائر فادحة بسبب إلغاء عمرة المولد النبوي عامي 2017 و2018، ومع استعدادها لعمرة "رجب" لتعويض خسائرها جاءت الضوابط المنظمة للعمرة كالقنبلة التي دمرت الجميع.

وأضاف أن رسوم السعودية خفضت أعداد المعتمرين بنسبه 60 بالمئة حتى جاء القرار المصري على النسبة الباقية.

وأكدت شركات السياحة أن فرض الرسوم على المعتمرين يعتبر باطلا، فلا تفرض رسوم إلا بقانون وما يحدث يعتبر غير دستوري وليست هناك ماده بالدستور تجيز فرض رسوم على العمرة.

رحلات أوروبا وترخيص الراقصات

ويرى الكاتب الصحفي، فتحي مجدي، أن هدف الرسوم حرمان المصريين من أداء العمرة بدعوى دعم الاقتصاد، وتوفير المليارات التي يدفعها المصريون بالعمرة، متسائلا: "لماذا لم نسمع عن إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة لتقنين رحلات السياحة لأوروبا؟".

وانتقد البرلماني السابق، نزار غراب، ‏ فرض الرسوم على العمرة وفي المقابل فإن رسم ترخيص الرقص الشرقي بالمصنفات الفنية يبلغ 10 جنيهات.