النائب العام المصري يأمر بالتحفظ على أموال أبو الفتوح

أمر النائب العام في مصر، الأحد، بالتحفظ على أموال رئيس حزب "مصر القوية" المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، وذلك بعد إدراجه على لوائح الإرهاب بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.

وفي بيان صدر عن مكتب النائب العام قال إن القرار "جاء لما ثبت حصر أمن الدولة العليا، من التحقيقات باستخدام أموالهم في ممارسة الأنشطة الإرهابية، وجاء ذلك لإعمال أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بالتحفظ على المقر الرئيسي لحزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، والتحفظ على أمواله، وكذلك محمد القصاص نائب رئيس الحزب لحين الانتهاء من التحقيقات للتأكد من مصادر التمويل.

اقرا أيضا: قوات الأمن المصرية تعتقل عبد المنعم أبو الفتوح

وفي 15 من الشهر الجاري، قال حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، إن الأمن المصري اعتقلت والده و 6 آخرين من قيادات الحزب، قبل أن تفرج عنهم لاحقا وتبقي على اعتقال أبو الفتوح.

وكتب حذيفة، عبر صفحته بموقع فيسبوك "تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن هريدي، وأحمد إمام، وتامر جيلاني".

 ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها بوابة أخبار اليوم (حكومية)، عن مصادر لم تسمها، أن "النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح على ذمة أحد القضايا الخاصة بالاتصال بالإخوان". وهو ما أكده لاحقا التلفزيون المصري.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المقربة من النظام عما وصفتها بمصادر قضائية، قولها "إن 3 بلاغات قدمت ضد المتهمين خلال الأيام الماضية تتهمهم بالاتصال بعناصر وقيادات جماعة الإخوان في الخارج؛ من أجل التحريض على قلب نظام الحكم، من خلال بث أخبار مغلوطة وشائعات عبر وسائل إعلام تنتمي وتساند جماعة الإخوان".