العدل الأوربية "تصفع" المغرب وتستثني الصحراء من اتفاقية الصيد

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، حكمها بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه غير قابل للتطبيق على مياه منطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ما اعتبره خبراء "صفعة قوية وهزيمة نكراء" للدبلوماسية المغربية.

وبحسب بيان لمحكمة العدل الأوروبية، فإن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" وخصوصا مبدأ "تقرير المصير".

وأوضحت المحكمة أن "المياه المحيطة بأراضي الصحراء لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد"، لأن "الصحراء ليست جزءا من أراضي المملكة" وفق تعبير البيان.

وأكدت المحكمة أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة".

اقرأ أيضا: جنوب أفريقيا تصادر الفوسفات المغربي وتبيعه في المزاد العلني

شراكة استراتيجية

قال بيان مشترك صادر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، اطلعت عليه "عربي21"، إنهما "قد أحاطا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأكد الجانبان، في البيان ذاته، "التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليه وتعزيزه"، مضيفا أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".

وأشار الجانبان إلى أن روح التشاور الوثيق والصادق التي وجهت عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجدت "ثقة قيمة لتعميق الشراكة"، كما جددا تصميمهما الحفاظ على التعاون في مجال الصيد البحري، معبرين عن "استعدادهم للتفاوض بشأن الوسائل اللازمة ذات الصلة بشراكة الصيد البحري".

الاتفاق سيبقى ساري المفعول

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في رده على قرار محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاق الصيد البحري "سيبقى ساري المفعول".

وانتقد أخنوش، في تصريح للصحافة، القرار كونه لم يتبع رأي المدعي العام الذي قال إنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية، منبها كذلك إلى أن القرار لم يعط أي دور لـ"البوليساريو"، وظلت آفاق القرار مفتوحة في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية بشكل أكثر وضوحا، على حد تعبيره.

وأوضح أخنوش أنه سيتم فتح نقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي بقواعد مصاحبة له بالشكل أكثر دقة.

وأشار الوزير المغربي إلى أن نشاط العمل بالبواخر والصيد البحري ستعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في أغسطس/ آب القادم، وهو الأجل المعقول لفتح حوار لمعرفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات، منبها إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا استراتيجيا مهما للمغرب، والمغرب كذلك شريك مهم للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: المغرب: لا مفاوضات مباشرة مع البوليساريو حول الصحراء

هزيمة نكراء للدبلوماسية المغربية

اعتبر المحلل السياسي المغربي، خالد يايموت، الحكم النهائي الذي صدر عن المحكمة الأوروبية والذي يشترط استثناء الأقاليم الجنوبية للمغرب من سريان مفعول اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي "تطورا سلبيا جدا في قضية الصراع الدولي بين المغرب وجبهة البوليساريو".

وأوضح يايموت في تصريح لـ"عربي21" أن الحكم يمكن أن ينظر له من زاويتين قانونية وسياسية. وقال، إن حكم المحكمة، الذي وصفه بـ"الخطير"، من الناحية القانونية، يمنح البوليساريو "حق الترافع في المحاكم الدولية ضد المغرب في قضايا تتعلق بثروات المغرب الطبيعية في أقاليمه الجنوبية، وهذه سابقة قانونية خطيرة ستكون لها تداعيات سلبية يصعب على المغرب إيقافها على المستوى الدولي؛ علما أن هذا الحكم يأتي بعد أقل من أسبوع من حكم نهائي لمحكمة جنوب أفريقيا المتعلقة بشحنة صادرتها سلطات بريتوريا، وعرضتها للبيع في المزاد العلني".

وأضاف أنه من الناحية السياسية "يعتبر هذا الحكم هزيمة نكراء للدبلوماسية المغربية، وقدرتها على الضغط أوروبيا، وكذلك على قدرتها في تسويق الطرح الخاص بالحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب فيما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية". 

وشدد المحلل السياسي على أنه "يتطلب إعادة النظر في السياسة الخارجية للمغرب وطرق تفاعلها من التطورات الدولية على المستوى الإفريقي والأوروبي". 

المغرب سيخسر كثيرا

القيادي في حزب الاستقلال، والناطق السابق باسمه، عادل بن حمزة، أكد أن "المغرب سيخسر كثيرا إذا راهن على "لعبة" القانون الدولي لأنه ليس في صالحنا بخصوص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي سواء الفلاحية أو اتفاقية الصيد البحري أو اتفاقية التبادل الحر، لأن وضعية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة لازالت كما كانت في اعتبار المنتظم الدولي، أي منطقة متنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهذا راجع لسنوات من الأخطاء في تدبير هذا الملف".

وقال بن حمزة في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك"، إن المغرب أمام هذا الوضع يوجد بين اختيارين: "الأول، توقيف كل الاتفاقيات التي لا تحترم السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، ومنها مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنص على ذلك صراحة ومع ذلك صادقت عليها كل من الحكومة والبرلمان المغربيين، وهذا الاختيار له كلفته بالتأكيد لكنها أهون من التفريط في السيادة على الصحراء".

فيما الاختيار الثاني، يضيف ابن حمزة، "هو الاستمرار في الرهان على الأمم المتحدة وحل النزاع وفقا للقانون الدولي "السائد"، ووفقا لتوازن القوى العالمي في منطقة مرشحة لعدم الاستقرار بسبب التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء وكذلك تحديات اقتصادية وسياسية مرتبط بأزمة الديمقراطية المتجددة في المنطقة، وتسليم المغرب بأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته على صحرائه، وأن يبحث عن صيغة بديلة لتدبير ثروات المنطقة دون التفريط فيها أو جعلها لقمة لدى الانفصاليين". لافتا إلى أن "كلفة هذا الاختيار على المستوى الداخلي ستكون كبيرة جدا".

وأوضح أن "الاختيار الأول فيه اصطدام مع الخارج، والثاني ينتج عنه اصطدام مع الداخل.. فعلى أي منهما سيقع الاختيار؟".

الحكم معيب والمسؤولين مقصرين

أكد المحامي والباحث في شؤون الصحراء، نوفل البوعمري، أن حكم محكمة العدل الأوروبية "معيب من الناحية الشكلية"، لافتا إلى أنه "كان يجب الدفع بها في الدعوى وأثناء مناقشته، حيث أن من اتجه للمحكمة هي جمعية عدالة البريطانية ومعلوم أن من بين شروط التقاضي هو الصفة والمصلحة وجمعية عدالة لا تتوفر عليهما لأنها بريطانية ولأنها غير معنية بالاتفاق ولأنها لا تمثل الصحراويين".

واعتبر البوعمري، في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك"، أن المسؤولين المغاربة بمن فيهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بالاتحاد الأوروبي، وكاتبة الدولة المكلفة بالقطاع بوعيدة، والبرلمانيين منسقي مجموعات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا، "مقصرون"، معللا ذلك "لأننا نعيد نفس السيناريو وعليهم تحمل مسؤوليتهم السياسية"، لافتا إلى أنهم كانوا "غير مقنعين للاتحاد الأوروبي ولم يستطيعوا الدفاع عن المصالح المغربية الحيوية التي تحتاج لجانب سياسي وآخر قانوني، لأنه لثاني مرة يصدر نفس الحكم من طرف نفس الجهة بنفس الوضعية".

وأكد الباحث أن "الاتحاد الأوروبي سيستغل هذا الحكم للضغط على المغرب لأن الاتفاقية ستنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، بالتالي هذا الحكم له خلفية اقتصادية يراد منه حماية مصالح أوروبا والضغط على المغرب".

ودعا المغرب للتوجه نحو روسيا والصين واليابان "ويفتح أسواقه ومياهه الإقليمية بالكامل لهذه البلدان"، مشددا على أن البلد "لا يمكن أن يكون دركي أوروبا في المنطقة، ولا يمكن أن يكون عينها الأمنية التي حمتها من العديد من الضربات الإرهابية دون أن تراعي مصالحه الحيوية"، على حد تعبيره.




البوليساريو ترحب

أعربت جبهة البوليساريو عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية، وطالبت طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية "كافة البواخر والسفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء بالانسحاب فورا من مواقعها".

كما طالبت، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصحراء التابعة للجبهة، "الاتحاد الأوروبي بوقف كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء في إطار اتفاقياته مع المغرب"، داعية الاتحاد الأوروبي "إلى الشروع فورا في مفاوضات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي من أجل إعداد اتفاقيات صيد شرعية"، على حد تعبيره بيان الجبهة.

وأكد البيان أن الجبهة "ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوي وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي من أجل استرجاع كل الأموال التي قدمها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية".

وتسمح اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.

وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.

وكان المغرب أوقف، في 25 شباط/ فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، إلغاء الاتفاقية؛ لتضمنها منتجات الصحراء. ثم قررت الرباط، في الشهر الموالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.