أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في
كوبا، بعد المزاعم عن حصول "هجمات" غامضة أثرت على الحالة الصحية للموظفين الأمريكيين.
وتعمل السفارة الأمريكية في
هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين، منذ أيلول/سبتمبر عام 2017، عندما تم إخلاء دبلوماسيين أمريكيين مع عائلاتهم، بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس.
وقالت الخارجية الأمريكية إن "حالة الخروج المنظم" هذه سوف تنتهي السبت، لكن بدلا من إرسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين، كما في السابق، فانه سوف يتم إعلان السفارة مكانا لوظائف "غير مصحوبة"، أي لا يكون بإمكان الموظف اصطحاب أفراد عائلته معه.
وأضافت أن "السفارة ستواصل العمل بالحد الأدنى من الطاقم المطلوب لتأمين أداء المهام
الدبلوماسية والقنصلية الأساسية، على غرار مستوى عدد الموظفين الذي حافظنا عليه في حالة الطوارئ خلال الخروج المنظم".
كوبا نفت بغضب علاقتها بالهجمات على الطاقم الدبلوماسي الأمريكي، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسؤولون الأمريكيون من إيجاد سبب واضح لإصابة أفراد سفارتهم بأمراض الرأس.
واتهمت كوبا السفارة الأمريكية بتقليص طاقمها لأسباب سياسية وليس لمخاوف أمنية.
وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو، مدير قسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، إن هذا القرار "موجه سياسيا، ولا علاقة له بأمن المسؤولين الأمريكيين في هافانا".
لكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قال إن كوبا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين على أراضيها، مع إصرار الأمريكيين أن هافانا تملك فكرة عمن يقف وراء هذه "الهجمات".
وبالإجمال، أصيب 24 أمريكيا من الموظفين وأفراد عائلاتهم بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ، دون وجود علامات لصدمات خارجية.
وعرقلت هذه القضية أي محاولة للتقدم بحالة الانفراج الهشة التي تم تحقيقها بين غريمي الحرب الباردة السابقة، الذين تبادلوا فتح السفارات عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 1961.
واشتبه العملاء الأمريكيون في البداية بأنه يتم استخدام سلاح صوتي، مع محافظة المسؤولين الكبار على حذرهم، وتحدثهم فقط عن "هجمات تؤثر على الصحة".
ويعود الهجوم الأول الذي تم رصده من هذا النوع إلى تشرين الأول/ نوفمبر 2016، والأخير حدث في منتصف آب/ أغسطس عام 2017، أي بعد اعتراض واشنطن لدى هافانا على هذه الهجمات وقيامها بسحب بعض موظفيها.