السعودية ترفع تسعير قرض دولي لـ16 مليار دولار

أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية موافقة مجموعة المؤسسات المالية، المشاركة في القرض المجمع، على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يشير إلى تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية، الذي تم ترتيبه عام 2016، البالغ نحو عشرة مليارات دولار.

وأرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أنه نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواء من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض، فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار.

واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.

وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين، في سبيل تحقيق "رؤية 2030"م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية، حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنحو 30 في المئة عن مستوياته المحددة في عام 2016.

ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر آذار/ مارس من هذا العام.