رؤية إسرائيلية مقترحة لإزالة خطر "تحول القدس إلى عاصمة عربية"

رجح وزير إسرائيلي سابق، فشل المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم مدينة القدس المحتلة ظاهريا دون تقسيمها عمليا، وذلك لضمان حرمان المقدسيين من حقوقهم؛ لأن "الكعكة عندما تؤكل تختفي من الصحن"، وفق وصفه.

وأكد وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، يوسي بيلين، أن "الكثير من الناس في إسرائيل، ينشغلون بمحاولة إيجاد سبيل لتناول الكعكة وإبقائها كاملة، وهو ما عثر عليه كـحل ظاهري في القدس، للتخلص من خطر تصويت العرب في القدس الشرقية في انتخابات البلدية، والإبقاء عليهم، تحت السيادة الإسرائيلية".

مركز القدس للشؤون العامة والسياسية الإسرائيلي نشر مؤخرا، خطة نداف شرغاي وهو خبير في شؤون مدينة القدس المحتلة، والتي تقضي بإخراج الأحياء الفلسطينية في شمال المدينة من منطقة نفوذ "بلدية العاصمة"، وإقامة مجلسين محليين جديدين لها.

اقرأ أيضا: قرار قضائي بتجميد "غواتيمالا" نقل سفارة بلادها إلى القدس

وأوضح بيلين في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "المشكلة معروفة؛ ففي أيام النشوة بعد حرب الأيام الستة قررت حكومة التحالف القومي (إسرائيلية) ضم القدس الشرقية إلى القدس الغربية، ولم تكتف بذلك بل ضمت 28 قرية عربية مجاورة للمدينة، انطلاقا مما بدا للضامين كنظرة بعيدة المدى".

وأضاف: "كما منح عشرات آلاف الفلسطينيين الذين أقاموا في القدس الموسعة، الإقامة الإسرائيلية الكاملة، وإمكانية التجنس بالمواطنة الإسرائيلية (قلة منهم فعلوا ذلك)، ونتيجة لذلك فقد تم منحهم حق التصويت في الانتخابات البلدية للرئاسة والعضوية".

طريقة جديدة

ورغم كل هذا، "لم يعمل المقدسيون على استغلال هذا الحق كي لا يعبر ذلك عن تسليمهم بالاحتلال والضم"، وفق الوزير الإسرائيلي الذي نوه إلى أن الفلسطينيين يشكلون اليوم 41 بالمئة من سكان "القدس الموحدة"، علما بأنهم كان 26 بالمئة عام 1967.

وتساءل: "ماذا سيحصل إذا ما قرر الفلسطينيون في 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل المشاركة في انتخابات البلدية؟"، معتبرا أن "الافتراض المعقول، هو أن الكتلة الفلسطينية في مجلس البلدية ستكون الأكبر، وستصر على حقوق سكان الأحياء في شرق المدينة، التي توجد في وضع مخجل، بسبب تجاهل قادة البلدية لها (يتم إدارتها من قبل سلطات الاحتلال)".

ولفت إلى أن "من يريد منع دولة ثنائية القومية أو عاصمة ثنائية القومية، يقترح مخططات تقسيم بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، التي ستكون القدس الشرقية عاصمة لها"، مستدركا بقوله: "لكن من يتمسك بمبدأ ولا شبر، وغير مستعد لمنح الفلسطينيين أي حقوق، يتخيل حكما ذاتيا فلسطينيا تحت رعاية إسرائيلية، أو فلسطينيين يعيشون في القدس تحت السيادة الإسرائيلية، في أحياء تقع في إطار بلدي منفصل".

وعلق بيلين على ذلك بقوله: "وهكذا تم اختراع الطريقة الجديدة؛ الفلسطينيون في القدس الشرقية (مصطلح احتلالي) يبقون في بيوتهم، ولكن بدلا من العيش في مدينة موحدة سيعيشون منذ الآن فصاعدا في نطاق بلديتين جديدتين، وإن شاءوا، فسيصوتون لممثليهم فيهما".

أغلبية السود

وشرغاي الذي يثني على فكرة مخططه، الذي تبناه الوزير زئيف ألكين، المسؤول عن القدس في الحكومة الإسرائيلية، لأنه بذلك "سيتمكن الفلسطينيون (الذين سيواصلون التمتع بحقوق الإقامة في إسرائيل) من إدارة شؤونهم دون أن يكونوا متعلقين بسخاء الأغلبية اليهودية في القدس، بينما سيتمكن الطرف اليهودي من التحرر من الخوف من أن تصبح العاصمة عربية"، وفق رؤيته الاحتلالية.

وفي حال "لم يقبل الفلسطينيون بهذا الحل، يرى شرغاي، فسيعين وزير الداخلية الإسرائيلية لهم لجنة، ويأتي الخلاص لصهيون"، وفق ما أورده الوزير الذي قال: "هل فهمتم هذا؟ بطريقة (كما لو)، فسيتواصل اعتبار سكان شمال شرق القدس بمثابة مقيمين إسرائيليين، ولن يملكوا حق التصويت في القدس، وإذا لم يرغبوا في استغلال حقهم في التصويت في المدينة الجديدة التي ستقام لهم، فسيدير لهم حياتهم الجديدة من سيعينهم وزير الداخلية الإسرائيلي".

وذكر أن "شرغاي لم يخترع شيئا، فالأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا أقامت عام 1959 عشر مناطق حكم ذاتي سميت (دولا) للأغلبية السوداء، التي لم يكن يحق لها التصويت في مناطق الحكم الذاتي الخاصة بها فقط التي كانت بائسة، وواصل أغلبية السود السكن في أحياء المدن الكبرى، بلا حقوق".

وفي 1994، ألغت جنوب أفريقيا، نظام "الدول" العشر، وأصبحت دولة واحدة، بحكم الأغلبية السوداء، لذا قال الوزير بيلين: "اقترح على شرغاي والوزير ألكين ألا يقودانا إلى هناك، فالكعكة عندما تؤكل تختفي من الصحن".