بنوك إماراتية تواجه تداول العملات الرقمية بوقف التحويلات

قررت بنوك إماراتية وقف إجراء أي تحويلات مالية بغرض تداول العملات المشفّرة عبر المنصات الإلكترونية، التي تسمح بتداول تلك العملات.

وطالبت إدارات الحوالات المالية والامتثال بعدد من البنوك الإماراتية بمراقبة أي تعاملات وحظرها تتم لهذا الغرض من قبل الأفراد، وذلك بعد ورود بلاغات قدمها زبائن إلى أجهزة الشرطة، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من خلال تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت.

كان محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، قد حذر خلال الفترة الماضية من الأخطار المرتبطة بالتعامل بالعملات الافتراضية، وفي مقدمها عملة "بيتكوين".

وقال المحافظ وفقاً لصحيفة "الحياة"، إن مثل هذه العملات لا مرجع محدداً لها، وتخضع بشكل أساسي لقوى العرض والطلب في الأسواق، على اعتبار أنها لم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، ولا علاقة لها بالمصارف المركزية.

اقرأ أيضا: هل تغزو "الرقمية" دولا عربية بعد اتفاق سعودي مع "ريبل"؟

وأوضح أن تعامل الأفراد بالعملات الافتراضية، يحمل في طياته مزيداً من الأخطار، مدللاً على ذلك، بإعلان بعض الدول أخيراً عدم التعامل بها، ما تسبب بمشاكل كبيرة للمستثمرين المتعاملين.

ودعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، المستثمرين إلى التزام أقصى درجات الحذر من عمليات الاستثمار في العملات الإلكترونية، أو الأصول الرقمية التي تجري مزاولتها في شكل أو آخر داخل الإمارات.

وأوضحت أن هذه الأصول تُباع للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح الأولي أو في طرق استثمارية أخرى، مؤكدة أن شروط هذه الأصول وميزاتها تتفاوت بشكل كبير في كل نوع، وتختلف طبيعة الحقوق أو الفوائد التي يحصل عليها المستثمر فيها.

وشددت الهيئة على أهمية إدراك المستثمرين للأخطار المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، خصوصاً أن بعضها لا يخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية، وهي عرضة لخطر الغش والتحايل، وقد تكون هذه المنتجات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة، وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها.

وأشارت الهيئة إلى أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية. ولم تستبعد ألا يتمكن مستثمرون كثر خصوصاً الأفراد، من فهم الأخطار والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات.

اقرأ أيضا: احذر: العملات المشفرة قد تكون وسيلة للاحتيال أيضا

ورغم تحذير المصارف العاملة في الإمارات من إجراء أي تحويلات مالية بغرض تداول العملات الرقمية، فإنها في نفس الوقت تسمح بالتحويلات المالية لحسابات شركات الوساطة المالية المرخصة، والتي تتعامل في الأسواق الأجنبية، وتقوم بالتداول على صناديق الاستثمار في العملات المشفرة.

ولفتت شركات وساطة إلى أنه في حالة البيع تتم التسوية وتحويل المبلغ إلى حساب الزبون المصرفي مباشرة خلال 48 ساعة، أما تعاملات الإيداع للشراء فتتم في شكل لحظي وفي أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية.

وأرسلت مصارف تحذيرات شديدة اللهجة لموظفيها، تفيد بأن أي تعاملات ذات صلة بالعملات المشفرة عبر الحسابات المصرفية للبنك ممنوعة. وشددت على أن أي تعاملات أو تداولات عبر الإنترنت لتلك العملات غير مقبولة على الإطلاق، مطالبة بالالتزام بتلك التعليمات، وعدم إجراء أية تعاملات من هذه النوعية عبر حسابات البنك.