تشكيل لجنة برلمانية بريطانية للتحقيق في ظروف اعتقال مرسي

شكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.

وحصلت "عربي21" على رسالة وجهها رئيس لجنة التحقيق، كريسبين بلانت، إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، يطلب منه مساعدة اللجنة في ترتيب الزيارة لرؤية الرئيس المنتخب محمد مرسي في محبسه بمصر.

وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي).

وأكد بلانت، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها مرسي تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد وما إذا كان مرسي يحصل على العناية الطبية الكافية. 

وأوضح في رسالته إلى السفير المصري، وترجمتها "عربي21"، أن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة "آي تي إن" بالنيابة عن أفراد عائلة الدكتور مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل، وطلب منها التحقق من ظروف اعتقال الدكتور مرسي وما يلقاه من معاملة منذ القبض عليه في عام 2013.

وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، خاصة في ظل ما بلغهم من معلومات بشأن منع سلطات السجن من حصوله على الأدوية والعلاج الطبي والطعام من خارج السجن.

وأشار إلى أن اللجنة ترغب في التحقق من أوضاع إقامة مرسي ومن قدرته على الالتقاء بالسجناء الآخرين، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقريراً حول ما إذا كانت المعايير الدولية والمصرية يتم الالتزام بها في هذا الشأن أم لا.

من جهتها، أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن لجنة برلمانية من كبار نواب الأحزاب المختلفة طالبت الحكومة المصرية بالسماح لها بزيارة الرئيس مرسي في السجن، مشيرة إلى أن مرسي قد تم عزله في سجن طرة، وأن هناك تقارير عن تدهور صحته بشكل خطير.

وأضافت الغارديان أن تقارير حقوقية أكدت منع السلطات لمرسي من الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وقال بلانت للغارديان "لا يجب أن يعزل أي شخص في ظروف غير إنسانية"، مضيفا إن تطبيق مثل هذه الظروف بحق قائد وطني منتخب سابقا وحاصل على تفويض شعبي يمثل قلقا أبعد من تطبيقه بحق أي شخص آخر.

ونقلت الغارديان عن عبد الله مرسي نجل الرئيس المعتقل قوله إنه في الوقت الذي يدعى فيه المصريون لانتخاب رئيس جديد، فإن والده أول رئيس منتخب ديمقراطيا لا يزال يحتجز في ظروف مزرية ومخالفة للقوانين الدولية.

وأضافت الصحيفة إن محامي الرئيس مرسي قالوا في حزيران/ يونيو السابق أنه تعرض مرتين لغيبوبة سكري، وأنهم طالبوا بالسماح له بالعلاج في مستشفيات خاصة على نفقته الشخصية، ولكن السلطات رفضت ذلك وأكدت أنه يلقى الرعاية اللازمة في مستشفيات السجن.

وفيما يأتي نص الرسالة التي وجهها بلانت للسفير المصري في لندن وحصلت عليها "عربي21":

القنصلية العامة المصرية

سعادة السفير ناصر كامل

26 ساوث ستريت

لندن

أرسل للوهلة الأولى عبر البريد الإلكتروني للسفارة وللسفير

صاحب السعادة

لجنة التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس محمد مرسي

لقد دعيت من قبل مكتب المحاماة آي تي إن بالنيابة عن عائلة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب والفعلي لجمهورية مصر في الفترة 2012 – 2013، لتشكيل لجنة مناسبة من البرلمانيين للتحقيق في الأوضاع التي يعتقل فيها الدكتور مرسي. وبعد النظر في الطلب، وبعد التعرف على أعضاء اللجنة التي يفترض أن تكون، مجتمعة، موضع ثقة حكومتكم وموضع ثقة العائلة، فقد قبلت الدعوة.

وبناء عليه فإنني أكتب إليكم بوصفي رئيس لجنة التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي الذي وقع اعتقاله وسجنه من قبل السلطات في مصر.  ولقد بينت اللجنة للعائلة من خلال مكتب المحاماة آي تي إن أن قواعد مرجعيتنا تنحصر فقط في ظروف اعتقال الدكتور مرسي وحالته الصحية. 

أعضاء اللجنة

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم أعضاء اللجنة التي نقترح أن تقوم بزيارة الدكتور مرسي في مصر

الرئيس: كريسبين بلانت (عضو البرلمان)

سوف أترأس لجنة التحقيق في ظروف الاعتقال. وكما تعلمون من تعارفنا خلال فترة خدمتكم كسفير لدى بريطانيا، فأنا عضو برلمان عن حزب المحافظين ممثلاً لمنطقة رايغيت، وقد شغلت منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان من 2015 إلى 2017، وكنت وكيل الوزارة البرلماني في وزارة العدل مسؤولاً عن السجون ونظام مراقبة سلوك المساجين في الفترة من 2010 إلى 2012. ومن التجارب التي خضتها ولها علاقة بموضوعنا أنني كنت رئيساً لمجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين في الفترة من 2003 إلى 2008، كما شغلت الرئيس بالشراكة في مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني (كابو). 

اللورد إدوارد فولكس (المحامي)

اللورد فولكس محامي مخضرم، وهو عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، وكان وزير دولة لشؤون العدل في الفترة من 2014 إلى 2016. 

الدكتور بول وليامز

الدكتور بول وليامز عضو برلمان عن حزب العمال، وهو طبيب عائلة وعضو في لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية داخل البرلمان. عمل الدكتور وليامز طبيباً شرعياً ضمن المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، وكانت مهمته توثيق الإصابات التي يزعم اللاجئون أنها ناجمة عن سوء المعاملة والتعذيب. 

الدكتور تيم مولوني (المحامي)

السيد مولوني محامي مخضرم وهو نائب رئيس داوتي ستريت تشامبرز ومن المحامين البارزين في بريطانيا، وقد عين في منصب مستشار قانوني مستقل للجنة. 

الصلاحيات

تم تشكيل اللجنة بمبادرة من مكتب المحاماة آي تي إن بالنيابة عن أفراد عائلة الدكتور مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل، وطلب منها التحقق من ظروف اعتقال الدكتور مرسي وما يلقاه من معاملة منذ القبض عليه في عام 2013. 

الأمور التي ستكون موضع التحقيق

نحن الآن بصدد التحقق من المعلومات والأدلة التي قدمت لنا. ونأمل في زيارة الدكتور مرسي في مصر وسوف نطلب من خلالكم مشورة ومساعدة حكومتكم من حيث تسهيل سفر اللجنة إلى المصر لزيارة الدكتور مرسي. 

لابد أنكم تدركون أن الدكتور مرسي كان قد انتخب رئيساً لمصر في يونيو من عام 2012. ثم بعد الإطاحة به من قبل الجيش المصري، اعتقل الدكتور مرسي ومايزال محتجزاً داخل السجون المصرية وهو خاضع لإجراءات جنائية أمام المحاكم المصرية. ولقد أحطنا علماً بأن ثمة قلقاً بشأن تأثير اعتقال الدكتور مرسي على صحته. 

هناك مزاعم بأن اعتقال الدكتور مرسي لا يتوافق مع المعايير التي ينص عليها القانون المصري والقانون الدولي، وهذا يتضمن بشكل خاص حرمانه من العلاج الطبي رغم معاناته من أوضاع صحية خطيرة، ونتيجة لهذا القلق فقد طلب من اللجنة التحقق مما يلي: 

نقص العناية والحرمان من العلاج الطبي

سوف تحقق اللجنة فيما إذا كانت المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي تتوفر فيها المعاير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد وما إذا كان الدكتور مرسي يحصل على العناية الطبية الكافية. 

مسألة تثير القلق: لقد أخبرنا بأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي ومقر إقامته قد يكون لها تأثير بالغ الضرر على صحته، ونقل إلينا أن سلطات السجن وسعت دائرة الممنوعات بحيث حيل بين الدكتور مرسي وتلقي الأدوية والحصول على العلاج الطبي أو الطعام من خارج السجن، وهي الأمور التي، كما فهمنا، يسمح بها عادة في السجون المصرية وتعتبر أموراً اعتيادية. 

ولربما أدى غياب العلاج الطبي الصحيح إلى تدهور صحة الدكتور مرسي بشكل كبير وتهديد سلامته وخاصة في ضوء ما بلغنا من أن الدكتور مرسي يشكو مما يلي:

1) السكري

2) ارتفاع ضغط الدم

3) فقد البصر بالتدريج في العين اليسرى، الأمر الذي قد يكون ناجماً عن نقص العلاج المنتظم للسكري، بما في ذلك نقص الإنسولين، وكذلك انعدام الغذاء المناسب.

4) تكرر الإغماء بسبب السكري.

5) آلام في العظام والعضلات، بما في ذلك إصابة في الرقبة والنخاع الشوكي، والتي قد تكون ناجمة عن النوم على أرضية من الخرسانة. 

6) الارتياب في تدهور في وظائف الكبد والكلى، والذي قد يكون ناجماً عن سوء التغذية وانعدام الاهتمام بمتابعة تقييم أوضاعه الطبية. 

7) إصابات تكبدها الدكتور مرسي بسبب ما يقع له من إغماءات، بما في ذلك جرح في يده تطلب علاجاً بالخياطة (والأغلب أنه لم يتلقاه). 

8) تآكل الأسنان والتهاب اللثة. 

كما بلغنا أن ثمة قلق من أن هذه المشاكل الصحية قد تتفاقم بسبب تقديم طعام لا يصلح للاستهلاك. 

وبلغنا أيضاً ما فهمنا منه أنه رغم قيام أحد الأطباء بفحص الدكتور مرسي قبل ستة أشهر إلا أن ذلك الطبيب لم يكن مجهزاً بشكل كاف بما يلزمه لأداء هذه المهمة، حيث لم يكن بحوزته سوى سماعات طبية وجهاز لقراءة ضغط الدم، ولذلك قد لا يكون الطبيب قد تمكن بشكل كاف من تقدير احتياجات الدكتور مرسي. 

لضمان حصول الدكتور مرسي على العلاج الكافي فإنه بحاجة في الحد الأدنى إلى ما يلي: 

1) تقييم لوضعه الصحي البدني والنفسي من قبل طبيب مستقل.

2) تحليل الدم.

3) تصوير رقمي للإصابات في بدنه.

الحجز الانفرادي وعدم كفاية الوضع داخل الزنزانة

ترغب اللجنة في التحقق من أوضاع إقامة الدكتور مرسي ومن قدرته على الالتقاء بالسجناء الآخرين. وسوف تعد تقريراً حول ما إذا كانت المعايير الدولية والمصرية يتم الالتزام بها في هذا الشأن أم لا. 

مسألة تثير القلق: يحتجز الدكتور مرسي في حبس انفرادي منذ ثلاثة أعوام في سجن طره، ومنذ ذلك الوقت ويحظر عليه بشكل عام التواصل مع غيره. وهو محروم من الزيارات العائلية (فيما عدا في مناسبة واحدة لا غير) وكذلك من زيارات محاميه (فيما عدا في مناسبتين اثنتين لا غير). 

لا يسمح للدكتور مرسي بالاختلاط بنزلاء السجن، وبسبب ذلك لا يكاد يتواصل الدكتور مرسي مع أحد بما في ذلك حراس السجن. 

ولقد بلغنا أنه حتى يتمكن الدكتور مرسي من إثارة أي موضوع فإن عليه أن يصيح بأعلى صوته على أمل أن يسمعه أحد، وحينما يتواصل مع الحراس فإنهم لا يعيرونه انتباهاً ولا يستجيبون له. 

لم يتوفر حتى الآن أي تحقيق مستقل أو تقييم لوضع الزنزانة التي يحتجز فيها الدكتور مرسي، ولكن من المعتقد أنها غير مناسبة إطلاقاً لا من حيث حجمها ولا من حيث تهويتها، وبلغنا أن الزنزانة ليس فيها سرير وأن الدكتور مرسي أعطي بطانيتين وأن عليه أن ينام على الأرض. 

وبلغنا أن شكاوى الدكتور مرسي نفسه لم تحظ بأي تجاوب معتبر. 

الحرمان من الزيارات ومن التواصل مع المحامين والعائلة

سوف تتحقق اللجنة من قدرة الدكتور مرسي على استقبال الزوار والتواصل مع عائلته ومع فريقه القانوني. 

مسألة تثير القلق: كان مقر احتجاز الدكتور مرسي سرياً وكان محروماً من التواصل مع جميع الأشخاص في الخارج بما في ذلك محاموه وأفراد عائلته، ولم تعرف عائلة الدكتور مرسي بمكان احتجازه إلا في اليوم الأول من محاكمته في نوفمبر 2013. 

ولقد تنامى إلى علمنا ما نفهم منه أن جميع الزيارات القانونية قد حظرت، ونظراً لأنه لم يتواصل مع فريقه القانوني فلم يتمكن الدكتور مرسي من تزويد محاميه بالتعليمات كما لم يتمكن من الحصول على أي نصائح منهم، ولم يتمكن من الحديث مع محاميه إلا حينما كان متواجداً داخل قاعة المحكمة، ولم يكن بإمكانه الاجتماع بهم على انفراد للتشاور معهم. 

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية حظرت كافة الزيارات على الدكتور مرسي باستثناء ما يلي: 

1) في يونيو / حزيران 2017 – عندما سمح لأحد أفراد فريق الدفاع وزوجة الدكتور مرسي وابنته برؤيته، وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي سمح للدكتور مرسي بتلقي زيارة من قبل زوجته وابنته. 

2) في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 – حينما سمح لاثنين من فريق الدفاع بزيارة الدكتور مرسي بعد صدور أمر من المحكمة بذلك. 

وفي كلتا الحالتين تمت الزيارتان بوجود إما ضابط من الأمن الوطني أو بوجود ضابط من داخل السجن. وقد حيل بين الدكتور مرسي وبين التواصل مع محاميه بشكل شخصي وعلى انفراد. 

بالإضافة إلى زيارة الرئيس السابق مرسي فإننا نرغب كذلك في اللقاء مع المسؤولين المكلفين بمهمة اعتقال الدكتور مرسي وإجراء مقابلات معهم حول المعاملة التي يتلقاها.

نرجو أن تتمكنوا من مساعدة اللجنة في ترتيب الزيارة لرؤية الدكتور مرسي في مصر. وسوف يسعدنا أن نحضر إلى السفارة للقاء بكم ومناقشة هذا الأمر شخصياً. 

وإذا كانت لديكم أي استفسارات تتعلق بهذه المسألة فالرجاء عدم التردد في الاتصال بي أو بسكرتير لجنة التحقيق في ظروف الاعتقال. ونفضل أن يكون التواصل عبر الرسائل الإلكترونية على عنوان الإيميل التالي: 

[email protected]

نطلب منكم التكرم بتزويدنا برد عاجل على هذا الخطاب تؤكدون فيه أنكم ستساعدوننا في تسهيل وصول اللجنة إلى الدكتور مرسي. ونظراً للطبيعة المستعجلة لهذا الأمر، فإننا نطلب منكم تزويدنا برد مكتوب خلال عشرة أيام من استلامكم لهذا الخطاب. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

كريسبين بلانت (عضو البرلمان)

رئيس لجنة التحقيق في ظروف الاعتقال

لجنة التحقيق في ظروف الاعتقال.pdf