لهذه الأسباب تراجع السيسي عن مشروعات تنمية سيناء

فيما يمثل تراجعا عن تعهده السابق بتنمية سيناء خلال أربع سنوات بتكلفة تصل لـ 300 مليار جنيه (17 مليار دولار)، وافق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي مطالب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنمية سيناء بتأجيل تسليم مشروع تنمية شرق بورسعيد لعدة أشهر.

وأكد مراقبون أن تأجيل التسليم لا يتعلق بالمدة التي طلبتها الهيئة الهندسية وإنما في الأسباب التي أعلنها السيسي خلال موافقته على المشروع وهي التكلفة العالية التي يتطلبها.


وقال السيسي في حينه إن تكلفة تهيئة المتر المربع في ميناء شرق بور سعيد أحد أهم مشروعات تنمية سيناء تصل إلى 1500 جنيه مصري (85 دولار)، ولأنه سيتم تهيئة 40 مليون متر، فإن الإجمالي 60 مليار جنيه ( 3.5 مليار دولار) مضيفا: "مين يقدر يضخ أكتر من 60 لـ80 مليار جنيه خلال سنتين او تلاتة؟".

من جانبه كشف الباحث المختص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي أن مشروع تنمية سيناء الذي أعلنه السيسي قائم على دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في آذار/ مارس 2013 بناء على طلب من الرئيس محمد مرسي وقتها لمعرفة أسباب مشروعات التنمية في سيناء.

ويضيف الشرقاوي لـ "عربي21" أن الدراسة السابقة طورت مشروع حكومة عاطف صدقي عام 1994 لتنمية سيناء وحددت الدراسة 17 مشروعا في مختلف القطاعات بتكلفة تصل إلي 300 مليار جنيه (17 مليار دولار)، موضحا أن السيسي عندما أعاد طرح المشروع لم يشر إلى أنه كان بناء علي طلب من الرئيس مرسي، ولكنه اكتفى بدعوته لعدم ظلم من سبقوه في عدم استطاعتهم تنمية سيناء.

وأكد الشرقاوي أن السيسي طرح هذا المشروع للاستهلاك المحلي، ولتهدئة الغضب الجماهيري والشكوك التي طرحها البعض بأن سيناء جزء من صفقة القرن التي يديرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي طرح المشروع بنفس تفصيلاته دون أن يضع في الاعتبار أن سيناء التي أراد الدكتور مرسي تطويرها "لن يتم تهجير أهلها، وإنشاء مناطق معزولة بها، ولم يكن تنظيم داعش مسيطرا عليها كما هو الحال مع السيسي، كما أن مشروع نيوم السعودي لم يكن له وجود وقتها."

وأضاف أن السيسي سبق وأعلن أن هناك مطالب من مقربين منه بمنح سيناء للفلسطينيين من أجل أمان إسرائيل، ولأن أمان إسرائيل أحد أهم أولوياته، فإن تعمير سيناء يتعارض معها، وبالتالي ما يحدث الآن من عملية عسكرية موسعة هو "بهدف تغيير العقيدة العسكرية لدي الجيش المصري فيما يتعلق بسيناء"، وتابع"أيضا لتفعيل شعور أهالي سيناء أنهم غير مصريين وأن الحكومة المصرية تريد إذلالهم والقضاء عليهم، وبالتالي عندما يحيين وقت إتمام الصفقة تكون كل الأطراف المعنية بها علي استعداد تام لقبولها.

من جانبه قال عضو البرلمان المصري السابق الدكتور محمد جمال حشمت لـ "عربي21" إن السيسي ليس لديه أي رغبة في تنمية سيناء، لأنه لا يستقيم أن يقوم بعملية تنموية في ظل حملة عسكرية موسعة تثبت كل يوم فشلها علي المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية، وبالتالي فتصريحاته السبت 17 آذار/ مارس الجاري هي بداية التراجع عما سبق وأعلنه بتنمية سيناء.

وقال حشمت "هناك تساؤلات كثيرة عن سيناء في ظل تسليم 1000 كيلو متر من ساحل البحر الأحمر المصري للسعودية ضمن مشروع نيوم وهي المساحة التي تدخل فيها مدينتا شرم الشيخ والغردقة، وقبلها تم تسليم تيران وصنافير رأسا الحربة في مشروع نيوم السعودي".

ولفت إلى أن ذلك، والذي يمثل في حد ذاته تهديدا متوقعا لقناة السويس لأنه بعد ضم إيلات المحتلة للمشروع، متسائلا "ما الذي يمنع إسرائيل من إعادة تطوير قناة البحرين التي تمثل شهادة وفاة لقناة السويس".

وتابع حشمت "ما مصير القرار رقم 203 لسنة 2012 الذي أصدره السيسي عندما كان وزيرا للدفاع والذي حظر فيه تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، وكذلك حظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرف في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة بالبحر الأحمر".

وأوضح حشمت أن السيسي بدأ بالفعل تنفيذ صفقة القرن بمنح 1000 كليو متر من مصر لتكون تحت السيادة السعودية الخالصة، وهو ما يضرب بالقرار السابق عرض الحائط، حيث منح المشروع الشركة المسؤولة حق توطين العاملين فيها بسيناء دون الحاجة لموافقات مصري.

وأشارت إلى أن هذا يمثل تغييرا ديمغرافيا واضحا لسيناء، ولأن أي مشروعات وطنية تقوم بها الدولة يمكن أن تتعارض مع مشروع القرن فمن هنا جاء تراجع السيسي عن مشروعات تنمية سيناء.