تقديم 22 من معتقلي "حراك جرادة" بينهم 4 قاصرين للمحاكمة

قُدِّم 22 شخصاعلى خلفية احتجاجات مدينة جرادة، الأربعاء الماضي، أمام محكمة الاستئناف بوجدة (شرق)، أمس السبت. 

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال مصدر محلي إن من بين المعتقلين 4 قاصرين بينهم طفلة لم تبلغ سن الرشد بعد.

ولفت المصدر إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرر إحالة سبعة من المعتقلين للاختصاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر بدوره متابعتهم في حالة اعتقال، وإحالتهم على جلسة الجنحي التلبسي ليوم الإثنين 19 آذار/ مارس الجاري.

اقرأ أيضا: مواجهات دامية بين الأمن ونشطاء جرادة.. والداخلية تتوعد (شاهد)

وأفادت منابر إعلامية محلية، أنه تمت إحالة إحدى عشر معتقلا آخرين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في إطار المثول الأولي، الذي قرر إيداع عشرة منهم السجن، وحدّد جلستين الأولى لمعتقلَين بتاريخ 27 آذار/ مارس والثانية لثمانية معتقلين 2 نيسان/ أبريل المقبل للاستنطاق التفصيلي.

ونقل موقع "لكم" المغربي عن محامي الموقوفين، عبد الحق بنقادى، قوله إن "النيابة العامة قررت إحالة القاصرين الأربعة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة".

وأشار بنقادى أن قاضي التحقيق قرر وضع الموقوفين (القاصرين الأربعة) بمركز حماية الطفولة، في انتظار عرضهم مجددا بجلسة يوم 27 آذار/ مارس الحالي.

يذكر أن عدد معتقلي حراك جرادة بلغ 26 معتقلا، أربعة منهم اعتقلوا الأسبوع الماضي.

وكان نشطاء بمدينة جرادة، قد أفادوا بأن القوات العمومية تدخلت "بشكل عنيف"، صباح الأربعاء الماضي، لفض اعتصام خاضه السكان داخل آبار الفحم "الساندريات"، حيث أدت عمليات الكر والفر بين عناصر الأمن والمعتصمين إلى سقوط أشخاص داخل الآبار بينهم امرأة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما هدد آخرون بالانتحار داخل الآبار في حال لم تنسحب القوات من مكان الاعتصام.

اقرأ أيضا: سكان جرادة يدينون التدخل الأمني ويكشفون سبب استمرار احتجاجهم

وأوضح نشطاء الحراك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اعتصام سكان المدينة داخل "الساندريات" جاء ردا على البلاغ الأخير لوزارة الداخلية الذي أعلنت فيه عن منع التظاهر "غير القانوني" بالشارع العام وهددت بـ"التعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة".

ودعا النشطاء للإفراج عن كافة معتقلي الحراك، مؤكدين على استمرارهم في نهج السلمية في احتجاجاتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم.

يشار إلى أن الاحتجاجات اندلعت في مدينة جرادة، قبل ثلاثة أشهر بعد وفاة شخصين كانا يعملان في أحد المناجم غير القانونية لاستخراج الفحم الحجري.

ولم تستطع الحكومة المغربية تطويق آثارها، رغم تقديم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لأزيد من 40 تعهدا لتنفيذ مخطط تنمية اقتصادية للمدينة، والاستجابة لجزء من المطالب التي رفعتها الساكنة في الاحتجاجات.