هافنغتون بوست: ما سبب تعليق دراسة طلاب بجامعة إكستر؟

نشر موقع "هافنغتون بوست" تقريرا، يقول فيه إن جامعة إكستر قامت بتعليق دراسة طلاب في الجامعة.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن هذا القرار جاء وسط تحقيق في إرسال رسائل عنصرية "مثيرة للاشمئزاز"، حيث كان من تلك الرسائل العنصرية "إذا كانوا سودا فارجعهم". 

ويشير الموقع إلى أن تحرك الجامعة جاء عقب رسائل أرسلتها جمعية القانون على مجموعة خاصة على "واتساب"، وتم التقاط صور للرسائل لأعضاء جمعية القانون، وأعضاء في جمعية "براكتون" للقانون، وتظهر فيضا من التعليقات العنصرية القبيحة، منها واحدة تقول: "لهذا السبب نريد حربا عنصرية"، فيما تقول أخرى: "نعم، افعلها، وسيكون خطابي هو إينوك باول نهر الدماء، وإن لم تكن بريطانيا فعد إلى بيتك"، و"براكتون للبريطانيين". 

ويلفت التقرير إلى أن هناك عبارات ظهرت مثل "فجروا المساجد" في لقطات للحوارات على "واتساب"، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن الرسائل في منابر التواصل الاجتماعي لجمعية القانون في إكستر، التي يقول أرسلان موتافلي إنه أنشأ المجموعة صيف عام 2017، لكنها "أصبحت وبشكل متزايد عنصرية ومزرية"، وتم عزله من منصبه بصفته مسؤولا عن المجموعة وإضافة أسماء جديدة.

ويفيد الموقع بأنه جاء في لقطة لحوارات على "واتساب"، الرسالة: "لهذا السبب تحدثت ونريد حربا عنصرية"، لافتا إلى أن طالبا في المرحلة الجامعية الأولى، وبقي في المجموعة "لجمع الأدلة"، قال بأنه ليس المشاركون كلهم أرسلوا رسائل عنصرية. 

ويورد التقرير ما كتبه موتافلي قائلا: "اللقطات للشاشة كلها لا تحتاج إلى توضيح"، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "إن الافتراءات العرقية المتكررة، والدعوات للحرب العنصرية، وإهانة الزملاء كفيلة بأن تجعل الأفراد غير منضبطين، ويتعرضون للطرد والنبذ في مواقع العمل"، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن خطاب السياسي المعروف "نهر الدماء" ضد الهجرة الجماعية، وبعضهم أصدر مزاحا حول "الاغتصاب الجماعي".

وينقل الموقع عن موتافلي، قوله: "أرفض الوقوف متفرجا وأسمح لهؤلاء الأشخاص بالتحدث بهذه الألفاظ لتقوم شركات المحاماة بتوظيفهم، أو يظلوا جزءا من ثقافة الجامعة وهم يختبئون وراء هواتفهم، ويتحدثون عن أشخاص هم جزء من المجتمع الذي يمثلونه".  

وأضاف موتفلي: "لو أردت أن تكون عنصريا فكن جاهزا لمواجهة التداعيات التي ترافقك، كونك هذا الشخص"، حيث شارك أكثر من 1500 من الطلاب ما كتبه موتافلي.

ويورد التقرير نقلا عن متحدث باسم جامعة إكستر، قوله: "تم تعليق دراسة مجموعة من طلاب جامعة إكستر في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في الادعاءات، وتم إبلاغ الشرطة أيضا"، وأضاف: "لا تتسامح جامعة إكستر مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز الجنسي والسلوك المتعصب، وهي ملتزمة بإزالة أشكال التمييز والتحرش كلها.. إن ضبطا شاملا سيتم اتخاذه وبشكل مناسب". 

وينقل الموقع عن متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوول، قوله إن الشرطة واعية لهذا الحادث، وتنسق مع موظفي جامعة إكستر، فيما قالت جمعية براكتون للقانون إنه تم منع المشاركين في الحادث من الجمعية، ولأجل غير مسمى، وأضافت أن "الحادث لا يمثل وبأي طريقة الجمعية ومبادئها". 

ويورد التقرير نقلا عن شركة القانون "هيل ديكنسون أل أل بي"، قولها إنها ألغت عقودا مع طلاب يتوقع أن يبدؤوا العمل معها في أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك لعلاقتهم بالحادث. 

وينوه الموقع إلى أنه جاء في بيان لمدير الشركة بيتر جاكسون، قوله: "نشعر بالقلق من الرسائل التي اطلعنا عليها، ونؤكد أن الآراء التي تم التعبير عنها من الأفراد المشاركين فيها وغيرهم، لا تعبر بأي حال عن رأي الشركة، ولا نوافق بأي حال على هذا التصرف". 

وينقل التقرير عن رئيسة اتحاد الطلاب الوطني شاكيرا مارتن، قولها في تغريدة إنها ستتصل مع جامعة إكستر لمناقشة الموضوع، إلا أن أعضاء جميعة الأفارقة الكاريبيين قالوا إنها جزء من سلسلة هجمات لفظية وجسدية على طلاب من الأقليات العرقية. 

ويختم "هافنغتون بوست" تقريره بالإشارة إلى قول مارتن: "هذا هجوم على حق كل طالب في الجامعة بأن يعيش ويدرس دون خوف من الانتهاك بسبب جنسه أو لون بشرته".