تراجع
العجز التجاري
الجزائري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين، بنسبة 95.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى 97 مليون دولار.
كان عجز
الميزان التجاري للجزائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغ 2.33 مليار دولار، وفق بيانات رسمية أصدرتها إدارة الجمارك.
وارتفعت صادرات الجزائر إلى 7.101 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري، صعودًا من 5.67 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.
وتراجعت قيمة الواردات إلى 7.198 مليار دولار في أول شهرين من 2018، نزولًا من 8.002 مليار دولار في ذات الفترة من 2017.
يأتي تحسن الصادرات وتراجع الواردات، مع صعود
أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ومنع الحكومة لاستيراد أكثر من 800 سلعة، في محاولة لتعديل موازين التجارة والحفاظ على عدم تخارج النقد الأجنبي.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تشكل نحو 94 بالمائة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ 3 أعوام، أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط.
وتقول السلطات، إنها فقدت نحو نصف عائداتها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 34 مليار دولار نهاية 2017، وفق بيانات رسمية.