10 حكومات تونسية في 7 أعوام والأزمات الاقتصادية تتفاقم

تغيرت 10 حكومات في تونس منذ ثورة 2011، ما دفع إلى حدوث تقلبات وارتباك اقتصادي للبلاد، وفقا لخبراء ومحللين اقتصاديون.

وفي ضوء توجهات في تغيير حكومة يوسف الشاهد، التي بدت واضحة منذ اجتماع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، يبدو أن تونس تتجه نحو تشكيل الحكومة 11 في ظرف 7 سنوات.

في 17 كانون الثاني/ يناير 2011، كان موعد تشكيل أولى حكومات ما بعد الثورة، حين أعلن محمد الغنوشي عن حكومة وحدة وطنية.

ثم في 27 من الشهر نفسه، أعلن الغنوشي عن حكومة ثانية نالت هذه المرة اسم حكومة انتقالية ولم تستمر أكثر من شهر ونصف، ليتم يوم 7 آذار/ مارس 2011 الإعلان عن حكومة ثالثة ترأسها الباجي قائد السبسي.

اقرأ أيضا: باتت بحكم "تصريف الأعمال"..هل تعيش حكومة تونس آخر أيامها؟

إثر انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، باشرت أواخر ذلك العام، حكومة رابعة مهامها بقيادة حمادي الجبالي، وليتم في 8 آذار/ مارس 2013 تشكيل حكومة خامسة برئاسة علي العريض.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2014، تشكلت حكومة (تكنوقراط)، سادسة ترأسها مهدي جمعة تلتها الحكومة السابعة بعد انتخابات 2014 تشكلت في 2 شباط/ فبراير 2015 برئاسة الحبيب الصيد.

الحبيب الصيد، قرر في 6 كانون الثاني/ يناير 2016 تشكيل حكومة ثانية والثامنة منذ الثورة.

وفي حزيران/ يونيو 2016، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع "اتفاق قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وكلف يوسف الشاهد بتشكيلها في 27 آب/ أغسطس، لتكون الحكومة التاسعة.

ومع اعتبار التغيير الوزاري الواسع الذي جرى في 6 أيلول/ سبتمبر 2017، فإن تونس تكون قد شهدت تشكيل الحكومة العاشرة.

تأثير متبادل

الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، قال إن التأثير متبادل بين السياسة والاقتصاد، سلبا أو إيجابا، "فاستقرار الوضع السياسي يساعد على تنامي الاستثمارات".

وأضاف: "المستثمر يفقد ثقته في البلاد، خاصة أنه يخطط لسنوات طويلة ولا يضع في حسبانه الوضع الحالي، بل يدرس آفاق الاستقرار على سنوات".

واعتبر أن "هذا ما ينسحب على الحالة التونسية، فسمة اضطراب الوضع السياسي لا يمكن حصرها في فترة محددة أو ربطها بهذه الحكومة أو تلك، وزاد: "لم يظهر لدى التونسيين ما يؤكد عزمهم على ترتيب بيتهم، على قاعدة صلبة ومتينة تضمن الاستقرار لسنوات طويلة".

أرقام لافتة

وشهدت نسب النمو من سنة إلى أخرى هبوطا من قرابة 3.6 بالمئة في 2010 إلى حدود 1.9 بالمئة، خلال العام الماضي.

وصعد حجم الدين العام خلال العام الماضي، حسب البنك المركزي التونسي، إلى 69.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 61.9 بالمئة في 2016.

والميزان التجاري التونسي لا يزال مختلا، رغم تراجعه إلى 2.22 مليار دينار (924.07 مليون دولار) في أول شهرين من 2018، مقابل 2.51 مليار دينار (1.05 مليار دولار) في نفس الفترة من 2017، وفق المعهد التونسي للإحصاء.

اقرأ أيضا: إلغاء الحبر الانتخابي يثير مخاوف التونسيين قبل "بلديات 2018"

في المقابل، لا تغطي مدخرات البلاد من العملة الصعبة (احتياطات النقد الأجنبي) إلا 77 يوم توريد، بقيمة 11.164 مليار دينار (4.656 مليار دولار).

بينما هبط سعر صرف الدينار التونسي خلال 2017 بنسبة 9 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أما نسب التضخم، وصلت إلى 7.2 بالمئة خلال شباط/ فبراير الماضي، وهي نسب مرتفعة لم تتكرر منذ قرابة عقدين.

خيارات متذبذبة

وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان، أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد جدلية تفاعلية، "إن كان الوضع السياسي غير مستقر والحكومات تتغير بوتيرة سريعة جدا، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور بنسق مرتفع".

وأضاف: "تدهور الوضع الاقتصادي نلمسه في الحالة التونسية، إذ غابت الاستراتيجيات المتبصرة والمبنية على معطيات تراعي الواقع وترنو الى تحقيق أهداف عاجلة وآجلة، وحلت محلها خيارات متذبذبة".

وقال إنه من الصعب على أي حكومة في مثل هذه الأجواء، أن تضع حلولا للمشاكل، لأنها ما إن تنهي مشكلة حتى تولد أخرى من رحم الحلول المتخذة.

ويرى "الشكندالي" أن أي حكومة مرتقبة، لن تنجح في مساعيها إلا إذا توفر لها توافق اقتصادي بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.