استطلاع: غالبية الفرنسيين يرفضون تزويد السعودية بالسلاح

أظهرت نتائج استطلاع أعهده معهد دولي غير حكومي أن غالبية الفرنسيين يرون أنه "من غير المقبول" أن تبيع بلادهم معدات عسكرية للسعودية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لشن التحالف الذي تقوده السعودية حربا في اليمن.

وقال معهد "يوغوف" في الدراسة التي أعدها لمنظمة "سام أوف أس" الدولية إن 74 بالمئة من الفرنسيين ينددون ببيع أسلحة للسعودية ويعارض 71 بالمائة منهم بيع السلاح للإمارات شريك الرياض في التحالف ضد الحوثيين في اليمن.

ورأى 88 بالمئة من الفرنسيين أن على بلادهم وقف عمليات تصدير الأسلحة إلى بلدان قد تستخدمها ضد المدنيين في حين أبدى 69 بالمئة منهم تأييدهم لتعزيز دور البرلمان على صعيد مراقبة مبيعات الأسلحة.

وقال المسؤول عن الحملات في المنظمة أوين دابسكي إنهم يشكلون قوة مضادة للمؤسسات الكبيرة وإن أكثر من 64 ألفا من أعضائها يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح على الفور إلى دول الخليج التي تقود الحرب في اليمن وتوجه أسلحتها ضد المدنيين وتكشف نتائج الاستطلاع أن غالبية ساحقة من الفرنسيين تؤيد هذا الرأي.

وشدد دابسكي على ضرورة ممارسة رقابة ديموقراطية على صادرات السلاح الفرنسي التي تجري اليوم بعيدا عن الشفافية.

وأجري الاستطلاع على الانترنت من 20 إلى 21 آذار/مارس 2018 على عينة شملت 1026 شخصا بعمر 18 وما فوق.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت ادعاء إن الدول الغربية التوقف عن مواصلة بيع السلاح للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، يجعل من المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة "مدعاة للسخرية".

وأشارت "العفو الدولية" في بيانها الجمعة الماضية إلى أن السعودية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران، "ارتكبوا مجازر حرب" خلال الصراع المستمر منذ 3 أعوام.

وقالت مدير بحوث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، إن هناك العديد من الأدلة تشير إلى أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف بقيادة السعودية، قد ألحق أضرارا هائلة بالمدنيين اليمنيين.

ولفتت إلى أن تدمير حياة المدنيين، "لم يردع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من استمرارها بتزويد السعودية بأسلحة تقدم بمليارات الدولارات".

وعلى صعيد توثيق جرائم الحرب قالت "العفو الدولية"، إنها وثقت 36 ضربة جوية للتحالف شكلت انتهاكات للقانون الدولي، أسفرت عن مقتل 513 مدنيا وإصابة 379 آخرين بجروح.

في المقابل اتهمت المنظمة الحوثيين وحلفاءهم بتنفيذ موجة من عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية مع معارضيهم، وإن عشرات الرجال والنساء اختفوا قسريا وصدرت على بعضهم أحكام قاسية إثر محاكمات جائرة.

وقالت العفو الدولية، إنه مع دخول الصراع عامه الرابع، لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة. وأشارت إلى أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا.