ملفات على طاولة السيسي.. ما احتمالات التغيير فيها؟

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمصر وفوز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المؤكد بالولاية الثانية، يثار التساؤل حول تعامله في الملفات الهامة والحيوية بالنسبة للمصريين كالاقتصاد، والإرهاب، والحريات، والوضع الداخلي والخارجي في السنوات الأربع القادمة.

ورغم وعود السيسي، الدائمة للمصريين بالرخاء على مدار 5 سنوات مضت هي عمر انقلابه على أول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، منتصف 2013، إلا أن المصريين ساءت أحوالهم وبلغت نسب الفقر مستويات قياسية (30 مليون مصري تحت خط الفقر العالمي)، فيما تراجع الأداء الاقتصادي وزادت معدلات التضخم رغم إجراءات اقتصادية قاسية طالت الفقراء بعد تعويم الجنية وما تبعه من انخفاض لقيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات مرات عديدة، بجانب الاقتراض الدائم من البنوك المحلية لتغطية النفقات الحكومية والاقتراض الخارجي حيث بلغت ديون مصر الخارجية نحو 80.8 مليار دولار والداخلية نحو 3.7 تريليون جنيه، حسب أرقام رسمية.

اقرأ أيضا: نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات والسيسي يتجه لولاية ثانية

وما زالت البلاد تعاني من "الإرهاب" الذي أخذ السيسي تفويضا من المصريين لمواجهته، وخصص مليارات الدولارات لشراء أحدث الأسلحة لمواجهته خاصة بسيناء؛ إلا أنه فشل بهذا الملف حتى الآن رغم العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش منذ 9 شباط/ فبراير الماضي.

أما في ملف الحريات، فعانى المؤيدون للسيسي والمعارضون له على حد سواء من القمع، فيما يقبع أكثر من 60 ألف معتقل بسجون السيسي معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

الانهيار أو الانفجار

وقال المحلل السياسي، عزت النمر: "بداية فإن انتهاء مهزلة انتخابات الرئاسة لا يرتب أي شرعية ولا يغير الحقائق، والأمر لا يعدو كونه إعادة تدوير نفايات العسكر وتجديد الانقلاب مرة أخرى"، مؤكدا أن "عزوف الشعب عن المشاركة أفسد الطبخة وترك السيسي يحارب طواحين الهواء ويفشل بتمرير الكذب".

وحول توقعاته لتعامل السيسي بالملفات الهامة والحيوية بالنسبة للمصريين بالسنوات الأربع القادمة، قال النمر، لـ"عربي21": "لا أتصور أن السيسي معني بملف الاقتصاد اللهم إلا بما يزيد محفظته وجنرالاته من الرز، أما الإرهاب فهو أحد صنائع السيسي وفزاعاته للخارج".

وأضاف: "أعتقد أنه بالنسبة للسيسي هناك أولوية داخلية بالمرحلة القادمة هي تعديل الدستور لفتح مدة الرئاسة وإزالة أي حصانة تغل يده تجاه أي شخص أو كيان".

وأشار إلى أنه "على المستوى الخارجي، سيتفرغ السيسي للوفاء باستحقاقات الضغوط الخارجية ليدفع مقابل غض الطرف الإقليمي والدولي عن تجاوزاته بالداخل بما تمليه الأجندة الإسرائيلية والأمريكية من جانب وبما يرضي الكفيل الإماراتي والسعودي من جانب آخر".

وأردف النمر قائلا: "أما الشعب والمواطن فعليه أن ينتظر من السيسي مزيدا من القهر والإتاوات والضرائب بما يلقي بظلال قاتمة قد تؤدي بمصر الوطن إما إلى الانهيار أو الانفجار".

ذات الرؤية

وفي توقعاته للفترة الثانية لرئاسة السيسي، قال الكاتب الصحفي، أسامة الألفي: "لا أعتقد أن شيئا سيتغير في التوجهات السياسية الداخلية"، متوقعا أن "تستمر ذات الرؤية".

مساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الأسبق، أضاف لـ"عربي21"، أن "تغيير السياسات مرهون بحدوث جديد في الأوضاع الاقتصادية"، موضحا أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض منه يتيح توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة كانت تصرف قبلا على استيراد البترول ومشتقاته".

ويرى الألفي، أن "العبرة هنا بكيفية توجيه ما يتوفر من مبالغ"، متسائلا: "هل يتم توجيهه لمواصلة بناء المدن والطرق مع استمرار إهمال بناء الإنسان المصري؟ أم يوجه لبناء الإنسان بمجالات التعليم والرعاية الصحية؟"، مشيرا إلى أنها "أسئلة لا يملك إجاباتها سوى صاحب القرار".

وعن احتمالات حدوث انفراجة ولو قليلة بملف الحريات، قال: "لا أعتقد أنه سيكون هناك جديد في العامين الأولين على الأقل".

حزب للسيسي

ومن جانب آخر، توقع المحلل والباحث السياسي محمد حامد، أن "يتم فتح هامش كبير من الديمقراطية والحريات بعد الانتخابات الرئاسية بمصر"، معتقدا أنه "قد يكون هناك عفو عن بعض المعارضين وبعض الشباب المظلومين".

حامد، بحديثه لـ"عربي21"، أوضح أن "هذه رؤية تفاؤلية نستشرفها من فيلم (شعب ورئيس)، وتأكيد الرئيس السيسي أن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطورات مختلفة عن الفترة الماضية".

ويرى حامد، أن السيسي يعول على كثير من تحسن الاقتصاد، وانخفاض سعر الدولار، والمزيد من الاستثمارات المباشرة"، مضيفا "وأن يكون 2018 عام إنهاء الإرهاب بسيناء ومصر كلها، وأن يكون عاما حاسما لرسم مستقبل مصر حتى عام 2022، نهاية فترة السيسي الثانية".

اقرأ ايضا: مصر ستظل تسدد ديون السيسي لـ50 عاما مقبلة (إنفوغراف)

وقال حامد: "ويرجح البعض أن يكون هناك حزب للرئيس وأن يتحول (ائتلاف دعم مصر) –مؤيد للسيسي- لحزب سياسي"، متوقعا أن تكون هذه "أولى طرق الإصلاح السياسي وعودة الحياة الحزبية، وأن تجري المياه بالحياة السياسية".

وأعلن عن أمله بأن "يعمل السيسي على مزيد من رعاية الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل عبر مراعاتهم عند اتخاذ الاجراءات الاقتصادية، ومنحهم مزيدا من المنح والهبات للحفاظ على مستواهم الاقتصادي".

استمرار البيع والإعدام

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، توقع مصريون أن تستمر سياسات السيسي بنفس الوتيرة، وعبر فيسبوك تنبأ عضو "محامون بلا حدود" المحامي أشرف النجدي، على المستوى الداخلي "ارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الدولار، واختفاء الأدوية"، وسياسيا، "تغيير قيادات عسكرية، وتعديل الدستور، واستمرار أزمة سيناء، والعمليات الإرهابية"، متوقعا "إعدام الرئيس محمد مرسي، وبيع (حلايب وشلاتين)، واغتيال إعلاميين وشخصيات عامة".