المغرب يحتل المرتبة 17 بمؤشر إشراك المواطن في القرار العمومي

كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن تحقيق المغرب لتقدم كبير في مؤشر إشراك المواطن في اتخاذ القرار العمومي.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها الوزير المغربي ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، أول أمس الأربعاء، بمدينة الشارقة بالإمارات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة "المساء" المغربية، الجمعة.

وقال الخلفي إن المغرب انتقل من المرتبة 170 قبل عشر سنوات إلى المرتبة 17 حاليا، وذلك بعد إحداث فضاءات تشرك المغاربة في العملية التشريعية.

وأوضح الخلفي أن الأمانة العامة للحكومة قامت بإحداث فضاء عبر بوابتها الإلكترونية يمكن عموم المواطنين من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بمسودات مشاريع القوانين التي يتم نشرها للعموم، قبل أن تدخل سكة المصادقة. مضيفا أن هذه الآراء يتم الأخذ بها من أجل إعادة صياغة وتجويد القوانين، بناء على هذه المقترحات.

اقرأ أيضا: المغرب يحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة للاستثمار بأفريقيا

وتوقف الوزير، تضيف اليومية، عند آلية تلقي الشكايات التي وضعتها الحكومة. وأوضح أن موقع "شكاية.ما" توصل بأزيد من 15 ألف شكاية وملاحظة من المواطنين، وذلك منذ انطلاقه في كانون الثاني/ يناير الماضي. وسجل الخلفي أن هذه الشكاية يتم التفاعل معها وفق مسطرة دقيقة، وهو الأمر الذي مكن من معالجة 60 بالمئة منها، وإحالتها على القطاعات الوزارية المعنية.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الثورة الرقمية تتيح إمكانيات لضمان ولوج الناس إلى المعلومة، ولذلك فهي ضمن الأولويات في المغرب.

وأضاف أن هناك إصلاحات يصعب أن تنجح إذا لم تجب على الأسئلة والإشكالات التي تشغل بال المواطنين، معطيا مثالا بإصلاح نظام المعاشات المدنية. 

وزاد قائلا: "عند إطلاقنا لحملة الاتصال الحكومي حوله، تم إطلاق دراسة على الشبكات الاجتماعية للتعرف على الأسئلة التي تشغل بال المواطنين وتشكل عقبة أمام هذا الإصلاح".