قررت
مصر، السبت، السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بالكهرباء، عدا الدراجات.
ويشترط القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، السبت، ألا يتجاوز عمر السيارات المستوردة ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأوضح قابيل في بيان صادر اليوم أن السماح باستيراد
السيارات الكهربائية المستعملة "يأتي تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة".
ولا تستخدم السيارات الكهربائية أي مصدر من مصادر
الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقا للبيان.
وافتتحت مصر في منتصف شباط/ فبراير الماضي، أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى 7 محافظات بإجمالي 65 نقطة شحن.
وقال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية (خاصة)، بمصر في تصريحات صحفية إن جميع السيارات الكهربائية معفاة تماما من الرسوم الجمركية، وفقًا لقرار الحكومة المصرية الصادر في عام 2015.
وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكي" بنحو 62.4 بالمائة في الشهور العشرة الأولى من العام 2017 لتصل إلى 873 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2016، وفقا لبيانات رسمية.