المغرب محذرا: سنتعامل بحزم مع الاستفزازات بالمنطقة العازلة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد، أن المملكة ستتعامل بالحزم الضروري مع استفزازات جبهة البوليساريو، ولن تسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني. 

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط عقب اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلسي النواب والمستشارين، خصص لتدارس آخر المستجدات بإقليم الصحراء.

وقام مسلحو جبهة البوليساريو بمناورة عسكرية، الخميس، في المنطقة العازلة بالصحراء، على بعد كيلومتر واحد شرق الجدار الأمني المغربي، في بلدة المحبس، التي تعتبر منطقة مغربية تابعة لمحافظة أسا الزاك بالجنوب الشرقي للبلاد.

المغرب يستعامل بحزم

وأكد بوريطة، في تصريحه أن "المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991 ".

وانتقد وزير الخارجية طريقة تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو وقال إن "تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها".

وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن "المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها"، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها.

وأوضح أن "الجماعة الانفصالية (البوليساريو) ذهبت اليوم إلى ما هو أخطر حيث تمت بعض التحركات في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس"، واصفا كل هذه التحركات بـ"الخطيرة لكونها تغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المنطقة".

وأكد بوريطة أن "المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول".

إجماع سياسي
أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الأحد، بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء استفزازات البوليساريو يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات، مؤكدين على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف في خندق واحد من أجل الدفاع عن وحدة التراب الوطني..

اقرأ أيضا: تحركات الاتحاد الأفريقي.. تدفع برلمان المغرب لاجتماع طارئ

وأوضحوا في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أن الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها العناصر الانفصالية على مستوى المنطقة العازلة تدق ناقوس الخطر وتحث الأمم المتحدة والمنتظم الدولي على التدخل بكيفية عاجلة من أجل وضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة.

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، عزيز أخنوش، إن "المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة"، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري.

وأوضح أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن "المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها"، مؤكدا أن المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع "الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة)، نزار بركة، أن كافة القوى الحية مدعوة للتجند في هذه اللحظة الحاسمة مع مضاعفة التعبئة، والاستمرار في التعبير عن الموقف المغربي الصارم "الذي يحذر من تجاوز أي خط أحمر يتعلق بقضية الصحراء المغربية"، معبرا عن تجند الأحزاب السياسية برمتها وراء جلالة الملك من أجل مواجهة هذه التحديات والعمل بشكل حثيث على تعزيز التعبئة وتمتين الجبهة الداخلية.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (معارضة)، نبيلة منيب، أن المغرب يتعين عليه مضاعفة الاستعداد من أجل مواجهة المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال تقوية الجبهة الداخلية، علما أن هناك إجماعا لدى كافة المغاربة بأن قضية الوحدة الترابية هي قضية الشعب المغربي برمته.

وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري (أغلبية)، محمد ساجد، أن هذا الاجتماع الهام مكن الأمناء العامين للأحزاب السياسية من الوقوف على التطورات الخطيرة التي استجدت في ملف الوحدة الترابية للمملكة، والتي يميزها تصاعد حدة المحاولات الاستفزازية للانفصاليين ومحاولاتهم اليائسة الهادفة إلى وضع المغرب أمام الأمر الواقع.

واعتبر ساجد أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، مطالبا المسؤولين الأمميين القيام بواجبهم واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر فأكثر، مع العلم أن المغرب "مستعد لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بصيانة وحدته الترابية".

أما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، إلياس العماري، فاعتبر في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التطورات الجديدة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، لاسيما في ضوء انتقال خصوم المملكة إلى مرحلة تتجلى خطورتها في السعي إلى زعزعة الأمن والسلم، ليس فقط بالصحراء ولكن في المنطقة برمتها.

وأضاف العماري أن الحكومة وجميع الأحزاب السياسية تستوعب جيدا خطورة هذا الوضع، معربا عن استعداد الجميع للتصدي لكل من يحاول تغيير المعطيات الميدانية، علما أن المغرب يتجاوب بكيفية إيجابية مع القرارات الأممية بناء على القناعات الوطنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن "رد المغرب (على استفزازات البوليساريو) ينبغي أن يكون صارما (...) مع ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وتمثين الجبهة الداخلية، ومواصلة مسلسل الدمقرطة والإصلاح والعدالة الاجتماعية الذي انخرطت فيه بلادنا".

تدخل عسكري
من جانبه، طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، بالتحرك عسكريا من أجل مواجهة الاستفزازات التي تصدر عن جبهة البوليساريو.

وقال بوعرفة في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الطارئ للجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلسي البرلمان، الأحد، إنه بصفته برلمانيا يطالب بالتدخل عسكريا من أجل القضاء على جبهة البوليساريو، ووقف استفزازاتها المتواصلة بدعم من الجزائر.

وأوضح البرلماني أن المغرب يستطيع بواسطة طلعتين جويتين على تدمير عناصر جبهة البوليساريو المتواجدة في المنطقة العازلة، مؤكدا أن احترام المغرب لجارته الجزائر هو من يدفعه إلى عدم فعل ذلك.

وأكد بوعرفة أنه من حق المغرب أن يتابع العناصر الانفصالية داخل تراب المملكة، مشيرا إلى أن البرلمانيين المغاربة مستعدين للخيار العسكري ضد جبهة البوليساريو.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول الصراع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.