هل تتراجع مصر عن تنفيذ باقي تعهداتها لصندوق النقد الدولي؟

يشارك وفد مصري برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 22 أبريل الحالي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط دعوات متزايدة من برلمانيين ومسؤولين مصريين بضرورة تأجيل استكمال باقي تعهدات مصر لصندوق النقد الدولي لتفادي موجات جديدة من ارتفاع الأسعار.

ووصلت يوم الإثنين الماضي بعثة فنية من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لاستكمال برامج المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي، قبل حصول مصر على الشريحة الرابعة من الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "البعثة ستركز خلال وجودها في مصر، على الإصلاح الضريبي، والجزء الذي تم تحقيقه منه، على أن تستعرض وزارة المالية والجهات المختصة التعديلات التي تمت من تحول إلى ضريبة القيمة المضافة، والمناقشات التي تجري في البرلمان حول قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك الموحد".

وتعد هذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق للنظام الضريبي المصري منذ إبرام الحكومة اتفاقا معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي اتفق الطرفان عليه.

وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الصندوق أبدى تحفظات على بعض الإجراءات الضريبية التي تقلل مساهمة الضرائب في الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول مماثلة.

اقرأ أيضا: عجز وديون وتضخم.. هذا ما جناه المصريون في عام واحد

لا مجال للتأجيل

وحول مدى استجابة الحكومة المصرية لدعوات تأجيل استكمال مصر لتعهداتها مع صندوق النقد، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، إن الجزء الباقي من تعهدات مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار أصبحت أقل مما مضى، لافتا إلى أن مصر نفذت معظم تعهداتها للصندوق ولم يتبق سوى القليل من هذه التعهدات.

وأكد في تصريحات لـ "عربي21" أنه "لن يكون هناك مجال بأي حال من الأحوال لتأجيل تنفيذ الجزء الباقي من التعهدات، التي تقول إن أسعار الوقود والمحروقات تصل إلى السعر العالمي مع وجود مجموعة من الإجراءات والقواعد والمساعدات التي تضمن عدم تضرر الفئات الأقل فقرا".

وأضاف: "كل المؤشرات تؤكد أن مصر سوف تمضي قدما في استكمال تعهداتها التي قطعتها على نفسها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، خاصة وأن الجزء المتبقي بالمقارنة بما تم تنفيذه في الفترات السابقة هو جزء قليل".

وأشار إلى أن خبراء صندوق النقد قبلوا بزيادة الدعم المقدم للأفراد من 18 إلى 50 جنيها واعتبروا أن هذا برنامج حماية للفقراء ضد الآثار السلبية الناتجة عن تنفيذ تعهدات الصندوق.

اقرأ أيضا: ازدحام ومشاجرات بمحطات الوقود بعد رفع أسعاره بمصر (شاهد)

الزيادات المتوقعة

وحول الآثار السلبية لاستكمال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي على المواطن المصري، كما حدث من قبل، قال عبد المطلب: "يمكن تفادي تلك الآثار إذا تم تنفيذ الإجراءات المتبقية بشكل إيجابي أفضل مما تم في الإجراءات السابقة"، لافتا إلى أن زيادة أسعار الوقود بنسبة 15 % طبقا للقواعد الاقتصادية يجب ألا يقابله زيادة في الأسعار أكثر من 5% وارتفاع في معدل تضخم أكثر من 1%.

وتابع: "في قرار تعويم الجنيه اتخذ البنك المركزي مجموعة كبيرة من القرارات الخاطئة التي أدت إلى مضاعفة الأسعار دون سبب حقيقي، كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من بينها رفع أسعار الأدوية وتذاكر المترو والقطار ورفع أسعار عدد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن"، مضيفا: "الحكومة بهذه الإجراءات أعطت إشارة خضراء لرفع الأسعار بنسب عالية زادت عن 100% و 120% في بعض الحالات".

وأردف الخبير الاقتصادي: "بالتأكيد استكمال تنفيذ باقي التعهدات سوف يرفع معدلات التضخم، لكنه لن يكون بمستويات قياسية وتاريخية كما حدث فيما سبق، وستكون في المستوى المعقول طبقا لأسعار الفائدة"، متمنيا أن تكون الحكومة لديها مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تضمن عدم استغلال الحكومة نفسها أو التجار والصناع تنفيذ باقي التعهدات لمضاعفة أسعار سلعهم وخدماتهم.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يرفض طلب مصر ويحذرها من تأخير القرارات الصعبة

كارثة اقتصادية

ومن ناحيته، أكد المحلل الاقتصادي، عمرو السيد، أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات اقتصادية خاطئة، وتصدر أرقاما غير واقعية عن تعافي وهمي لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال في تصريحات لـ "عربي21"، إن استكمال باقي تعهدات مصر لصندوق النقد الدولي سيكون كارثة اقتصادية بكل المقاييس على المصريين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، في ظل تآكل شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.

وأشار إلى أن استكمال هذه التعهدات سيتبعه إجراءات وقرارات حكومية لن تقتصر على تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية، بل ستمتد إلى جوانب أخرى ومنها زيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية وتسريح موظفين بالجهاز الإداري للدولة بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وأكد أن مصر ليس أمامها سوى تنفيذ باقي تعهداتها لصندوق النقد الدولي، مضيفا أن "أي إخلال بهذه التعهدات سيضر بسمعة مصر وتصنيفها الائتماني ويقوض خطط التواجد في الأسواق العالمية بطرح سندات بسعر فائدة أقل من الأسعار المحلية".