لماذا هاجم أعضاء بالبرلمان الليبي مفوضية الانتخابات ورئيسها؟

هاجم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، المفوضية العليا للانتخابات، متهما إياها بممارسة سياسة "خلط الأوراق".

ودعا المهيوب مجلس النواب الليبي إلى ضرورة حل المفوضية الحالية وتشكيل مفوضية جديدة طبقا للإعلان الدستوري، مؤكدا أنه "ليس من اختصاص المفوضية ورئيسها الدخول في تفاصيل قوانين الانتخابات"، وفق تصريحات تلفزيونية.

"برلمان جديد"

وأدلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (الجهة المسؤولة عن تنظيم أي انتخابات في ليبيا)، عماد السايح بعدة تصريحات في الفترة الأخيرة، وصف بعضها بموقف سياسي خاص به وأنه تجاوز صلاحياته كجهة تنفيذية.

ففي تصريح خاص بترشح سيف القذافي، قال السايح: "إن مشاركة سيف في الانتخابات ستؤدي إلى الاستقرار والتصالح"، مضيفا: "سيف له مؤيدون بين الناخبين، وأتباعه يحرصون على المشاركة بفاعلية في المشهد السياسي سواء الرئاسة أو البرلمان الجديد".

كما كشف السايح، أن المفوضية قدمت "مشروع قانون لانتخاب برلمان جديد"، تكون 80% من المقاعد مخصصة للكيانات السياسية، و20% للأفراد غير المستقلين، المنتمين إلى نقابات وفئات المجتمع المدني.

اتهامات حفتر

وسبق أن اتهم قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر، إدارة مفوضية الانتخابات بأنها يسيطر عليها موالون لتيار "الإسلام السياسي"، مطالبا بنقل مقرها من طرابلس إلى أي مدينة أخرى لسيطرة المليشيات على العاصمة، بحسب ما نقل عنه البرلماني، الصالحين عبدالنبي.


من جهته، أكد الكاتب الليبي، عبدالرزاق العرادي، أن "البرلمان يستطيع إعفاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات وإعادة تعيينهم وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بشرطين: التوافق مع مجلس الدولة وحصول المترشحين الجدد على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "عمل المفوضية محدد، وعلى رئيسها احترام اختصاصاته وعدم تجاوزها، فالمشهد السياسي يعاني من حالة استقطاب حاد، ولا يحتمل تدخل الهيئات المستقلة فيه"، حسب رأيه.

"انقسام جديد"

لكن الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد، رأى أن "هذه التصريحات مجرد محاولة ضغط من البرلمان، ليثبت أنه مازال صاحب الورقة الأقوى في الدفع بالعملية السياسية، ولا أعتقد أن المفوضية ستنصاع، وإذا تم الأمر فأعتقد أن انقساما سيحصل في مؤسسة جديدة".

وأضاف لـ"عربي21": "المفوضية لم تتدخل في الشأن السياسي، بل قدّمت مقترحا لانتخاب رئيس الدولة، وهو مقترح جاء بناء على الخبرة بالبيئة الانتخابية التي عرفتها المفوضية من خلال الانتخابات السابقة"، وفق كلامه.

"تطاول المفوضية"

وقال الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، إن "المفوضية مارست أعمالا ليست من اختصاصها حيث قدمت مقترح قوانين انتخاب الرئيس وبصدد وضح قانون الانتخابات التشريعية، وهذا تطاول وخروج عن دور المفوضية الإشرافي فقط".

وأوضح في حديث لـ"عربي21"، أن "اقتراح القوانين جعل المفوضية ضمن دائرة الاتهام بالتدخل في السلطة التشريعية وسلب اختصاصاتها"، حسب رأيه.

وتابع: "كما أن رئيس المفوضية أدلى بتصريحات سياسية ومنها حول ترشح سيف القذافي وغيره، الأمر الذي جعل من المفوضية طرفا سياسيا، خاصة وهي تلاحقها اتهامات منذ رئيسها الأسبق الذي كان قياديا في تنظيم الإخوان، ويعلن عن نفسه أنه مستقل"، كما قال.

عرقلة الانتخابات

عضو حزب العدالة والبناء الليبي، إبراهيم الأصيفر، أكد أن "كثيرا من أعضاء البرلمان الليبي يحاولون عرقلة أي انتخابات جديدة لأنها لن تكون في صالحهم، لكن مع وجود مجلس الدولة وضرورة استشارته في الأمر،سيكون من الصعب تشكيل مفوضية جديدة ولاؤها للبرلمان".

وحول تصريحات رئيس المفوضية، قال الأصيفر لـ"عربي21": "قد يكون السايح أخطأ في بعض تصريحاته كونه يرأس مؤسسة تنفيذية فنية، وهنا يمكن معاقبته كفرد دون حل المفوضية بكاملها"، بحسب كلامه.

"تصريحات غير مسؤولة"

وقال الناشط السياسي الليبي، محمد الضراط، إنه "وفقا للاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب لا يستطيع حل المفوضية العليا للانتخابات وتعيين آخرين، إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وهذا نص قطعي في بنود الاتفاق"، وفق تعبيره.

واستدرك قائلا: "لكن تصريحات رئيس المفوضية غير مسؤولة وهي خارج اختصاصاته، فالمفوضية جهة فنية فقط، ولا يحق له اقتراح قوانين ولا التدخل في تفاصيل العملية الانتخابية ولا المرشحين"، وفق تعليقه لـ"عربي21".