رايتس ووتش تدعو "حلفاء مصر" إلى وقف انتهاكات السيسي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي "إعلاء أولوية الإصلاحات الكفيلة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترته الرئاسية الثانية".

ودعت، في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، من وصفتهم بحلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى حثّ السيسي على تنفيذ الإصلاحات ووقف الانتهاكات التي يقوم بها نظامه.

وفاز "السيسي" في 2 نيسان/ أبريل الجاري بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97 بالمئة من الأصوات بعد أشهر من الترهيب والاعتقالات للمرشحين المحتملين الآخرين.

ولفتت المنظمة الدولية إلى "تدهور الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في شمال سيناء في ظل الحملة العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب التي شهدت انتهاكات، ويُرجح أنها تشمل أعمال قتل خارج نطاق القضاء".

اقرأ أيضا: هكذا يرى سياسيون مستقبل مصر في الولاية الثانية للسيسي

ونوهت إلى أن مصر نفذت "حملة قمعية تكاد تكون بلا شبيه في تاريخ مصر على المنظمات غير الحكومية والنشطاء في عهد السيسي"، مؤكدة أن أغلب المنظمات الحقوقية البارزة والنشطاء معرضون للتهديد بالحبس في ملاحقات قضائية مطولة تُعرف بمسمى "قضية التمويل الأجنبي".

وطالبت السيسي والبرلمان بأن يلغيا فورا قانون الجمعيات الأهلية، ويصيغا مشروع قانون جديد عبر حوار حر شفاف مع المنظمات المستقلة، مضيفة:" يجب أن تقود وزارة التضامن الاجتماعي هذه الجهود، بدلا من الأجهزة الأمنية التي وضعت سرا مشروع قانون 2017".

وذكرت: "على الحكومة إنهاء الملاحقات القضائية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي، وأن تلغي حظر السفر التعسفي وتجميد الأموال التزاما بما عليها من التزامات دولية بموجب (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب)".

أردفت المنظمة: "بينما تواجه مصر تهديدات أمنية، فإن المجتمع المدني المزدهر والقوي هو شريك لا غنى عنه في القضاء على أفكار التطرف والعنف. كما أنه لا يمكن للشركاء الدوليين الذين يقدمون تمويلا أن ينفذوا خططا تنموية معينة دون وجود شركاء بالمجتمع المدني. على السيسي التركيز على شل حركة الجماعات المتطرفة العنيفة، لا النشطاء السلميين".

واستطردت قائلة: "كما أن على الحكومة إنهاء قمع العمال، إذ اعتُقل ما لا يقل عن 180 عاملا وحوكموا خلال 2016 و2017. وكثيرا ما يبرر السيسي محاصرة الفضاء السياسي زاعما أنه يحتاج لإعلاء أولوية الإصلاح الاقتصادي، لكن الإصلاح الاقتصادي الصلب لا يمكن أن ينجح دون حرية الحراك العمالي".

اقرأ أيضا: عائلات مصرية بأكملها خلف القضبان.. هؤلاء أشهرهم

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها وثقت "الاستخدام الممنهج للتعذيب من قبل الشرطة المصرية وضباط الأمن الوطني لإجبار المحتجزين على الاعتراف أو كشف معلومات، أو كعقاب"، لافتة إلى أن "هناك قلة من مئات قضايا التعذيب منذ 2013 بلغت مرحلة المحاكمة، وعدد أقل منها انتهى بإدانات".

وأوضحت أنه "لم يجر التحقيق مع أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن أو تعرض للملاحقة القضائية بعد انقضاء نحو 5 سنوات على أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين في الأغلب الأعم، بميدان رابعة في القاهرة، حيث احتشد مناصرو الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع. هناك 817 متظاهرا على الأقل قتلوا في يوم واحد، وهو ما يُرجح كونه جريمة ضد الإنسانية".

وشددت على ضرورة "إنهاء إفلات الشرطة من العقاب والتحقيق في الانتهاكات وإيقاف الاختفاءات القسرية والتعذيب في صدارة أولويات السيسي في فترته الثانية. بداية، يجب أن يأمر وزارة الداخلية فورا بحظر احتجاز أي شخص في مقار الأمن الوطني أو أية أماكن بخلاف مراكز الشرطة المسجلة رسميا والسجون".

وطالبت بإنهاء حالة الطوارئ التي فرضها "السيسي" منذ نيسان/ أبريل 2017 والمستمرة حتى الآن، مؤكدة أنها سبب رئيسي للانتهاكات المتفشية من قوات الأمن.

ودعت من وصفتهم بالحلفاء الغربيين إلى "إيقاف المساعدات الأمنية وشحنات الأسلحة التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، إلى حين تنفيذ الحكومة لإصلاحات جادة".

كما دعت "السيسي" إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، وتوسيع هامش حرية التعبير"، لافتة إلى أن الإفراج عن المعتقلين دون وجه حق يمكن أن يمثل خطوة هامة نحو المصالحة لإنهاء الأزمة السياسية والحقوقية في مصر.

اقرأ أيضا: "مايكرفون" الجزيرة يُشغل وفد مصر بمباحثات النهضة (شاهد)

وأكدت أنه "على السيسي أن ينهض بمسؤولياته كرئيس لكل المصريين، ويتخذ خطوات عاجلة لحماية الأقليات الدينية والجندرية والجنسية"، مضيفة: "عليه أن يدعم إعداد إطار قانوني متكامل لحماية الأقليات ولتجريم كل أشكال التمييز والاضطهاد بحق الأقليات".

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "اتسمت حملة إعادة انتخاب السيسي باحتقاره لأبسط حقوق مواطنيه".

وأضافت: "في فترته الأخيرة في الرئاسة -كما يحدد الدستور- يجب على السيسي تغيير مساره وترك إرث إيجابي بدلا من أن يتم تذكره بصفته المستبد الذي أشرف على أزمة قمع حقوق الإنسان".

واستطردت ويتسن قائلة: "على حلفاء مصر الدوليين الضغط على الحكومة المصرية لإنهاء سياساتها المسيئة بدلا من قبول استبداد السيسي بصفته الوضع الطبيعي الجديد".