هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في أول رد فعل عربي على الضربة العسكرية
الغربية ضد مواقع عسكرية للنظام السوري أعربت دولة قطر عن تأييدها للعمليات التي
جاءت ردا على هجمات النظام ضد المدنيين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي
اليوم السبت إن استخدام النظام الأسلحة الكيماوية وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية
والقانونية المترتبة على تلك الجرائم يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات
فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا.
وحمل بيان الخارجية النظام السوري المسؤولية الكاملة عن "الجريمة
البشعة" التي ارتكبها باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في بلدة دوما
بالغوطة الشرقية وغيرها من "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أودت
بحياة أطفال ونساء طوال السنوات الماضية".
تأييد سعودي
وعبرت المملكة العربية السعودية عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف في سوريا.
وقالت الخارجية
السعودية :"إن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في
استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال
والنساء، استمرار لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق".
وحملت المملكة النظام
السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن
اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد نظام الأسد.
ودعا مجلس الأمن في الوقت ذاته لتحمل مسؤولياته
بشأن وقف جرائم النظام واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وتقديم مرتكبي تلك الجرائم
للعدالة.
وشدد البيان على دعم قطر لكافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل
سياسي يستند إلى بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن بما يلبي طموحات الشعب السوري.
قلق عراقي
أما في العراق، فأعربت وزارة الخارجية عن قلقها من الضربات على مواقع للنظام السوري، معتبرا التصرف "خطيرا جدا"، لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء.
وقال بيان للوزارة إنها "الخارجية تشدد على "ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، وان عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا".
ودعت الوزارة القمة العربية، التي تنعقد الأحد في المملكة العربية السعودية، لاتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور.
رفض لبناني
واعتبر رئيس الجمهورية
اللبنانية، ميشال عون، ما حصل في سوريا اليوم، لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة
التي دخلت عامها الثامن، ويعيق محاولات إنهاء معاناة الشعب السوري.
وفي بيان لرئاسة
الجمهورية، قال عون إن التدخل الذي حصل في سوريا "قد يضع المنطقة في وضع
مأزوم تصعب معه إمكانية الحوار الذي بات حاجة ضرورية لوقف التدهور وإعادة الاستقرار
والحد من التدخلات الخارجية التي زادت الأزمة تعقيدا".
وأكد الرئيس اللبناني
أن لبنان يرفض "أن تستهدف أي دولة عربية باعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب
التي سيقت لحصولها، يرى في التطورات الأخيرة جنوحا إلى مزيد من تورط الدول الكبرى
في الأزمة السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات".
الأردن: لا حل عسكريا
أما الأردن، فجدد التأكيد على موقفه الثابت من "الحل السياسي للأزمة السورية"، دون أن يذكر رفضه أو تأيده الصريح للضربات الغربية الأخيرة على مواقع للنظام.
وتابع وزير الدولة
لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني،: "هذه الأزمة، وإذ
تدخل عامها الثامن، فإن الحل السياسي لها هو السبيل ُ والمخرج الوحيد لها وبما
يضمن ُ استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها".
وتابع المومني بحسب
وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن "الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب
السوري الشقيق ويعيدُ الأمن والاستقرار لسوريا"، لافتا الى أن "استمرار
العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد
الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق".
من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية ما أسمته "العدوان الأمريكي وحلفائها على الأراضي السورية"، وقالت حركة حماس إن "العدوان يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الإسرائيلي وتمرير مخططاته".
واستهجنت الحركة "الادعاءات الأمريكية بحماية المدنيين،
بينما تؤيد وتدعم بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وقتل المدنيين
الفلسطينيين العزل"، مؤكدة على ضرورة إنهاء الصراعات العربية وتوحيد صفوفها،
وتعزيز عوامل ومقومات صمود شعبها وحقن دمائهم واحترام إرادتهم كركيزة أساسية في
مواجهة أي عدوان.
وأدانت الجبهة الشعبية "الهجوم الأمريكي
البريطاني الفرنسي، الذي استهدف مواقع سورية"، مشيرا إلى أن "هذا
العدوان يميط اللثام مجددا عن وجه هذه الدول الاستعمارية الإمبريالية التي تتشدق
بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
كما حذرت الجبهة الديمقراطية من أن تستغل إسرائيل
هذا الهجوم، "لتوسع بدورها سياستها الدموية ضد شعبنا الفلسطيني، وتواصل
انتهاكاتها للسيادة السورية في عمليات عدوانية تكررت أكثر من مرة".
ودعت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة، بمجلس
أمنها، وجمعيتها العمومية إلى التحرك لإدانة هذا الهجوم واتخاذ الإجراءات التي
تصون سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
ورفضت حركة الجهاد الإسلامي "أي تساوق مع هذا
العدوان الخطير"، معربة عن شجبها لسماح بعض الدول بفتح أجوائها وأراضيها أمام
الطيران المعادي .
وأكدت الحركة، على أن أمريكا هي رأس الشر في العالم
وهي تسعى من خلال سياساتها التي تستهدف المنطقة وشعوب الأمة لإدامة حالة الفوضى
وتفكيك المنطقة وضرب مقومات وحدتها وتماسكها.
المعارضة السورية: مهزلة
من جهتها، قللت
المعارضة السورية من أهمية الضربات، وقال القيادي البارز في جيش الإسلام محمد علوش
في تغريدة على موقع تويتر إن "معاقبة أداة الجريمة وبقاء المجرم مهزلة"،
في إشارة الى الرئيس بشار الأسد الذي اتهمت قواته بتنفيذ هجوم كيميائي قبل أسبوع
في مدينة دوما.
واعتبر رئيس هيئة
التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري في تغريدة على تويتر "ربما لن يستخدم
النظام السلاح الكيميائي (السارين) مرة أخرى، لكنه لن يتردد في استخدام الأسلحة
التي سمح له المجتمع الدولي باستخدامها كالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية
والصواريخ المجنحة والكلورين بكميات قليلة".
وفي السياق ذاته، كتب
عضو الوفد المفاوض هادي البحرة على تويتر "نوعية ضربات اليوم أرسلت رسالة
واحدة للأسد "لا يمكنك الاستمرار في قتل الأطفال السوريين بالأسلحة
الكيميائية، استخدم فقط الأسلحة التقليدية".
تونس تتطالب بحل سياسي شامل
وعبرت تونس عن قلقها الشديد لما آلت إليه الأوضاع على الساحة السورية، ودعت لضرورة تفادي المزيد من التصعيد الذي اعتبرته، يؤدي لرفع منسوب التوتر والعنف والتعقيد في سوريا والمنطقة، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وجددت تونس رفضها القاطع لاستعمال كافة أنواع الأسلحة المحظورة دوليا من أي جهة، وشددت على موقفها بإيجاد حل سياسي وشامل للازمة السورية، بما يساعد على الوحدة والاستقرار في سوريا.
الجزائر تتأسف
عبّر الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عن أسف الجزائر للضربة العسكرية الغربية ضد مواقع عسكرية للنظام السوري.
وأوضح أويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها السبت بقصر المؤتمرات لعرض حصيلة الحكومة لعام 2017، أن الجزائر ثابتة على موقفها بخصوص الأزمة السورية والمتعلق في أن الحل لن يكون إلا سياسيا، مشددا على أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "ستزيد من تعقيد الوضع".
وقال: "كنا نأمل في ترك المجال أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات السورية باستعمال أسلحة كيماوية".
وأكد الوزير الأول الجزائري عن تجديد إدانة الجزائر لاستعمال السلاح الكيماوي من أي طرف "تطبيقا للمعاهدات الدولية في هذا الشأن والتي صادقت عليها الجزائر"، وفق تعبيره.
المغرب: الخيارات العسكرية تعقد الحلول السياسية
أعرب المغرب عن أسفه لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري أمس بسوريا.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية، في بلاغ، السبت، أن المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء.
وأضافت أن "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".
واعتبرت الوزارة أن التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام.
كما أن تدبير النزاعات الدولية، يضيف البلاغ، بشكل مزدوج، باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب.