السودان يطلق مبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلنت الحكومة السودانية إطلاق فعاليات مبادرة "إف دي آي سودان" لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشمل عقد سلسلة مؤتمرات بالبلاد، تحت هذا الشعار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإطلاع الشركات الأجنبية على الفرص الواعدة في السوق السودانية.

وشهد البرلمان السوداني ومركز المال بلندن عبر الفيديو كونفرانس، الخميس الماضي، أولى جلسات المؤتمر الأول العالمي لمستقبل الأعمال المصرفية والمالية في السودان، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة هذه المبادرة، والذي يأتي بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد العام الماضي وإزالة الحظر على التحويلات المالية للسودان.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تصدرت المطالبة برفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، مناقشات المؤتمر، إذ يظل هذا الشرط عائقاً كبيرا أمام تدفقات الاستثمارات العالمية إلى البلاد.

ويعاني السودان من ضغوط تضخمية في ظل تدهور قيمة العملة المحلية، الأمر الذي يجعل من تدفقات الاستثمارات الأجنبية على البلاد أمرا مهما.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، إن التضخم ارتفع إلى 55.6 في المئة على أساس سنوي في آذار / مارس من 54.34 في المئة في شباط / فبراير، وسط زيادات في أسعار السلع الغذائية، أثارت اضطرابات، ونقص في العملة الصعبة قلص الواردات.

وترتفع الأسعار منذ أن هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ بداية العام، وهو ما خفض سعر الصرف الرسمي إلى نحو 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وتستهدف الحكومة السودانية خفضاً حاداً للتضخم ليصل إلى 19.5 في المئة بحلول نهاية 2018 من 34.1 في المئة في نهاية 2017، لكنها دأبت على نفي أنها تخطط لتعويم عملتها.

وقال متعاملون إن العملة السودانية جرى تداولها عند نحو 34 جنيهاً للدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، مقارنةً مع مستوى قياسي منخفض عند نحو 40 جنيهاً في الأشهر القليلة الماضية.