ثلاثة عوامل تُقوض تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تراجعاً في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، في وقت تعمل فيه الحكومة على توفير بيئة مستقرة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن تجذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق.

لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز / يوليو وحتى نهاية حزيران / يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

محللون ماليون رصدوا ثلاثة عوامل رئيسة تسببت في تراجع التدفقات الأجنبية وهي: مخاوف الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تخطيط مسبق

المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز، حدد ثلاثة أسباب وراء تراجع تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقال لوكالة الأناضول إن السبب الأول يرجع إلى "التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية بمصر، تحسباً لأي مفاجأة قد تؤثر على التخطيط المسبق لأي مستثمر.

وفي 2 نيسان / أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز السيسي، بولاية ثانية بنسبة 97.08 بالمئة.

السبب الثاني -الذي رصده أبو العز- يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

اقرأ أيضا :  تكلفة دعم الوقود بمصر ترتفع نحو 7.7 بالمئة في تسعة أشهر

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمئة على ثلاث مرات على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 18.75 و19.75 بالمئة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف شباط / فبراير الماضي.

ويضيف أبو العز أن السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

ويشير إلى أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

وجذب قطاع البترول المصري استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نحو 2.1 مليار دولار من إجمالي نحو 3.8 مليارات دولار. في النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقا للبنك المركزي.

تعزيز النمو

وشدد أبو العز على ضرورة "التخلي عن التعامل مع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، على أنه غاية في حد ذاته وإنما اعتباره أحد سبل تعزيز النمو في الاقتصاد المصري مثل التصنيع وغيره من القطاعات المهمة".

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه "ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر".

واحتلت مصر المركز 11 عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في تشرين الأول / أكتوبر 2017.

كما تراجعت في ذات التقرير 6 مراكز عالميا من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعا في 4 معايير واستقرارا في 3 أخرى وتقدما في 3 من أصل 10 معايير يستند عليها التقرير في ترتيب الدول.

وإجمالًا ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017 مقابل 6.9 مليارات دولار في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات رسمية.

بيئة الاستثمار

المحلل والخبير الاقتصادي حازم حسانين يرى أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، يعتمد على عدة أمور منها "معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق".

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "تعتمد على وجود مؤسسات قوية ومدى توافر المعلومات والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة".

وشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر "لا يدخل بلدا ناميا إلا ليستفيد أيما استفادة وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج".

وتابع: "مصر تحتاج لاستثمارات أجنبية وخاصة في المجالات الصناعية والزراعية، تواكب ظروفها الحالية من حيث معاناتها من تشوهات في هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل".

واتخذت مصر مؤخرا عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

كما أصدرت مصر أيضا قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من السوق عبر قانون "الإفلاس".