فرنسا تُرحّل إماما جزائريا بسبب خطبه "المتطرفة"

رحّلت السلطات الفرنسية، الجمعة، إماما سلفيا نافذا من مرسيليا (جنوب شرق) تتهمه وزارة الداخلية بإلقاء خطب مليئة بالكراهية والتطرف إلى بلاده الجزائر.

وتم الجمعة تنفيذ قرار طرد الإمام الهادي دودي (63 عاما) الذي كان قيد التوقيف الإداري منذ الثلاثاء، غداة رفض شكوى تقدم بها أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وكانت شرطة مرسيليا تراقب الإمام منذ فترة وتعتبره "مرجعا" للسلفية في فرنسا خصوصا على الانترنت وتشعر بالقلق إزاء نفوذه المتزايد.

وأغلقت مديرية الشرطة مسجد السنة في وسط مرسيليا في أواخر 2017. وأكد ذلك مجلس الدولة أعلى سلطة إدارية في فرنسا في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

وبررت المديرية ذلك، آنذاك، بأن خطب الإمام تدعو إلى "دحر الكفار والقضاء عليهم" وتحض على "الثأر بحق الذين يعصون الله ونبيه والذين عقابهم الإلهي القتل أو الصلب".

واستندت المديرية في ذلك إلى مذكرة للاستخبارات تحلل 25 خطبة تلاها الإمام بين كانون الثاني/يناير 2013 وأيلول/سبتمبر 2017 واستعادتها وزارة الداخلية بعدها لبدء إجراء قضائي في شباط/فبراير.

ومثل دودي الذي أتى إلى فرنسا في 1981 وله سبعة أولاد ثلاثة منهم قاصرون، أمام لجنة مؤلفة من قضاة إداريين وشرعيين من مرسيليا أعطت موافقتها على الترحيل في الثامن من آذار/مارس الماضي.

وقالت اللجنة إن "تحليل الإيدولوجيا التي يروج لها دودي (..) يظهر أنه ينفي الآخر في فرادته وإنسانيته"، مضيفة أن تعريف الإمام للآخر "يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق أو ديانة أو فئة من الناس وهو ما يمس المبادئ الأساسية للجمهورية".

إلا أن الإمام نفى أي تحريض على الكراهية. 

واعترض نبيل بودي محامي دودي أمام لجنة الترحيل على الوثائق التي قدمتها الإدارة الفرنسية وخصوصا تقرير الاستخبارات، معتبرا أنها أقوال مبتورة أو ترجمت بشكل سيء.

وتقدم المحامي، الثلاثاء، أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مشيرا إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو "معاملة غير إنسانية أو مهينة" إذا طردته السلطات الفرنسية إلى الجزائر.

ويأتي طرد الإمام بعد أقل من شهر على ترحيل الإمام المساعد لمسجد تورسي (المنطقة الباريسية) محمد تلاغي في 28 آذار/مارس إلى المغرب بسبب خطبه المتطرفة وبموجب قرار صدر في الثاني منه.

وأوضح وزير الداخلية جيرار كولومب في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" في 31 آذار/مارس الماضي، أن السلطات رحلت عشرين أجنبيا متطرفا يقيمون في وضع قانوني من البلاد في 2017 وأنه رقم "غير مسبوق".