قطع
حزب الاستقلال آخر حبال الود مع حزب العدالة والتنمية (يقود
الحكومة المغربية)، معلنا اصطفافه إلى جانب
المعارضة، بعدما كان قد اختار وضعية المساندة النقدية للحكومة، التي تحتفل بأول سنة على إنشائها من ستة أحزاب.
جاء ذلك في قرار للمجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب)، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية (مجلس النواب+ مجلس المستشارين) وأقدم حزب في المغرب، اليوم السبت، بمقر الحزب بالرباط.
انضمام إلى الأصالة والمعاصرة
حسم التصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال على التموقع الرسمي للحزب في المعارضة، وذلك بعدما كان موقفه منذ 2015 هو المساندة النقدية للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
واستبق التصويت، إعلان عدد من قادة الحزب في تصريحات للصحافة على هامش الدورة الحالية لبرلمان الحزب، على أن هذا الأخير ينبغي أن يكون في المعارضة، انسجاما مع وضعه السياسي الحالي، حيث لا يوجد ضمن تشكيلة الحكومة.
وكشف رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان، عن أن حزبهم "سيعمل على التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره حزبا في المعارضة من أجل مواجهة الحكومة".
وتابع مضيان، أن "هذا الأمر لن يشكل أي عقدة لحزب الاستقلال، فهم في المعارضة ونحن أيضا في المعارضة وينبغي أن ننسق بيننا".
وأكد كل من الأمين العام نزار بركة، والأمين العام الأسبق عباس الفاسي، والقياديين بالحزب نور الدين مضيان، وعبد الصمد قيوح، ورحال مكاوي، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب (المكتب السياسي)، على أن حزب الاستقلال ينبغي أن يحدد تموقعه السياسي الطبيعي.
وسجلوا أن الحزب ينبغي أن يصطف في المعارضة، لكون الحكومة لم تتجاوب مع ملاحظات الاستقلاليين بشأن القضايا التي تهم المواطن المغربي، مبرزين أن الحزب سيقف مع الحكومة فيما يخص المسائل المرتبطة بالثوابت الوطنية.
عودة إلى المعارضة
ولم يخرج التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، عن هذا الاتجاه، حيث هاجم من خلاله حصيلة حكومة سعد الدين العثماني قائلا إنها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب".
وأبرز نزار بركة أن "معارضة الحزب ستكون معارضة استقلالية وطنية معبأة للدفاع عن الجبهة الوطنية الداخلية، ومعارضة ستحاول أن تشارك في التحولات والإصلاحات الكبرى لبلادنا، ومعارضة تحترم ذكاء المواطن وتحرص على إسماع الرأي الآخر داخل المؤسسات، ومعارضة تعمل على تقوية المؤسسة البرلمانية وتأطير المواطنات والمواطنين".
وأضاف أن حزبه "سيقود معارضة ستعمل على تطوير الممارسة السياسية وفق رؤية جديدة من خلال التفاعل والقرب والإنصات للمواطنين، والترافع من خلال التعبئة وتأطير النقاش العمومي، والتفكير والتوجيه الاستراتيجي من خلال المساهمة في بلورة البدائل، والعمل على ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنين إلى تعابير عملية في المجالس الانتخابية التي سترأسها أعضاء الحزب".
وأعلن أن "الموقف الأنسب للحزب هو الاصطفاف في المعارضة من أجل مواجهة الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة".
وشدد على أن "الحكومة تواصل إهدار الزمن من أجل الإصلاح الذي يتوق إليه المغاربة".
ويسعى حزب الاستقلال إلى انتخاب رئيس جديد لمجلسه الوطني، حيث يتنافس على المنصب كل من ياسمينة بادو، ونور الدين مضيان، ورحال المكاوي، وعبد الإله البوزيدي، بعد تراجع كريم غلاب عن الترشح بسبب ما وصفه بالرغبة في عدم تقسيم الحزب.
وكان حزب الاستقلال قد قرر التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ويعتبر أحد أكبر ضحايا ما عرف في المغرب بـ"البلوكاج"، لما اعترض عليه التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه الوزير النافذ وصديق الملك "الجديد" عزيز أخنوش، في عهد رئيس الحكومة ابن كيران، قبل أن يجد "الاستقلال" نفسه خارج حسابات "خليفته" سعد الدين العثماني.